كويت تايمز 
أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بيانا حول ما وصفته بادعاء أحد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، في بعض وسائل الإعلام ومن خلال مقاطع مصورة منشورة على حسابه الشخصي، أنه تقدم للهيئة ببلاغ عن وقائع فساد وقدم ملفا كاملا لمجموعة من التجاوزات على المال العام.
وأكدت الهيئة في بيانها أن «ما ورد بهذه التصريحات والتسجيلات يتضمن مغالطات كبيرة وتزييفا للحقائق»، مضيفة أن الهيئة تبيانا للحقائق الثابتة في سجلاتها ووضعا للأمور في نصابها الصحيح، يهمها توضيح الآتي:
أولا: المدعي تقدم للهيئة ببلاغ قبل شهر تقريباً من خلال تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة فقط ودون أن يقدم أي مستندات تدعم بلاغه، وقد تمت إفادته بأن ما تقدم به لا يصلح لأن يكون بلاغاً تتعامل معه الهيئة لافتقاده للشروط الموضوعية والشكلية التي حددها القانون في البلاغات التي تكون مقبولة لدى الهيئة، وبالتالي لم يقيد ما تقدم به المدعي بلاغاً في سجلات الهيئة الرسمية، وعلى إثر ذلك وعد المدعي بأنه سوف يقدم للهيئة توضيحاً لبلاغه ومستندات تدعم ما ضمنه فيه.
ثانيا: لم يقم المدعي بمراجعة الهيئة لأكثر من 3 أسابيع مما حدا بالمختصين في الهيئة للتواصل معه والطلب منه استيفاء بلاغه وأعطي موعداً للحضور،وليس كما يدعي بأنه راجع الهيئة من تلقاء نفسه.
ثالثا: لدى حضور المدعي للهيئة في الموعد المحدد له من الهيئة لم يقدم سوى مجموعة من الاوراق والمستندات التي يري انها مخالفة من وجهة نظره الشخصية، ولا تصلح لإقامة دعائم بلاغه حسب قانون الهيئة، وبالتالي لم يقيد بلاغا في سجلات الهيئة لعدم اكتمال شروط قيد البلاغات،وتم ابلاغه حضوريا بذلك.
وأهابت نزاهة بالمدعي وكافة المعنيين مراعاة الدقة والشفافية فيما يتداولونه من اخبار عن عمل الهيئة، حتى لا تضطر آسفة لتفعيل قانون الهيئة فى هذا الشأن.
