كويت تايمز 
انطلق العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 صباح أمس بدوام الهيئات التعليمية والإدارية في رياض الأطفال وسط تفاوت في عدد عاملات النظافة من منطقة تعليمية إلى أخرى، فيما أكد مصدر تربوي بدء إدارة التوريدات والمخازن بتأثيث المدارس الجديدة ويبلغ عددها 12 مدرسة، بينها 7 في منطقة صباح الأحمد و5 غرب عبدالله المبارك، حيث تم تأجيل افتتاح 5 مدارس، منها 4 في جابر الأحمد وروضة في غرب عبدالله المبارك إلى إشعار آخر.
وفيما بين المصدر أن بعض المدارس الجديدة رفضت في بادئ الأمر استلام الأثاث إلى حين تنظيفها من مخلفات البناء أولاً، أكد أنها بالفعل بحاجة إلى عملية تنظيف واسعة وغسيل للمرافق والفصول والمختبرات والساحات الداخلية والخارجية، لافتاً إلى تكديس أثاثها في المسرح وبعض الممرات إلى حين إجراء عملية التنظيف ودوام إداراتها المدرسية يوم غد الثلاثاء.
وكشف المصدر عن خطة لاستبدال الأثاث التالف في المدارس العاملة بدءاً من الأسبوع المقبل حيث تبلغ طلبات الاستبدال 85 ألف طلب حتى هذا التاريخ، مبيّناً أن الأثاث المتبقي لا يكفي لذلك لكن ستقوم الإدارة بإجراء موازنة في تنفيذ طلبات الصرف فمثلاً لا يمكن توفير طلب بـ400 كرسي وطاولة إلى مدرسة واحدة لكن قد تُمنح 150 مثلاً.
وأشار إلى أن الإدارة ستختتم اليوم الإثنين عملية توزيع الكتب على المناطق التعليمية بمدارس الفروانية ثم بعدها تقوم باستكمال النواقص في عموم المناطق حيث وصلت النسخ المتبقية أخيراً من المطابع ولا مشكلات في هذا الشأن.
وطمأن بأن جميع مشكلات العام الدراسي تحت السيطرة والأمور بخير، لكنّ هناك مشكلتين في الوقت الراهن إحداهما تتمثل في نقص الأثاث والأخرى نقص العمالة حيث يدخل بعض عقود الوزارة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر المقبل، والسؤال هل ستبقى هذه المدارس إلى مطلع الشهر المقبل تعاني من أزمة التنظيف؟
وأكد أن الوزارة ممثلة في القطاع الإداري سعت جاهدة إلى حل هذه المشكلة، حيث اجتمعت مع الشركات المتعاقدة لإقناعها، مشيراً إلى أن بعض هذه الشركات أبدى استعداده، فيما تعذرت الشركات الأخرى بإجراءات استقدام العمالة مع وزارتي الداخلية والصحة.
وكشف أن من أهم العقود المتأخرة هي عقود النظافة التي دخل عقدان منها الخدمة في مطلع الشهر الجاري، فيما تدخل البقية مطلع أكتوبر الأمر الذي سيدفع الوزارة إلى الاستعانة بالعمالة المعينة على عقودها وتوزيعها على المدارس لسد النقص الموجود إلى حين البدء بتنفيذ العقود.
وأوضح أن سبب التأخير هو أن العقود لا تدخل حيز التنفيذ مباشرة حيث إن هناك فترة توريد يحددها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للشركات الفائزة وتبلغ 120 يوماً لتنفيذ عقد الحافلات و90 يوماً للنظافة والحراسة و60 يوماً للتغذية، مؤكداً أن جميع هذه العقود بحاجة إلى عمال وسيارات ولا يحق للوزارة تطبيق المخالفات عليها إلا بعد انتهاء فترة التوريد.
