كويت تايمز 
ذكرت مصادر صحفية أن مجلس الوزراء اعتمد رفع رسوم المؤسسة العامة للموانئ.
وقالت مصادر إن الرفع يشمل استغلال أراضي المؤسسة سواء الفضاء أو البناء وكذلك أحواض المراكب وأرصفة السفن.
وبينت المصادر أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، وضمن مسار أوسع لزيادة الإيرادات غير النفطية بالميزاينة العامة.
وبينت المصادر أن التعديلات المقرة مطلوبة منذ العام 2019، وجاءت مقارنة بالأسعار المعمول بها في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي.
