كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن التزام دول «أوبك» في خفض الإنتاج بلغ نحو 92 في المئة، والدول من خارج المنظمة بلغ أكثر من 50 في المئة، ونطمح إلى التزام الدول بنسبة 100 في المئة، مبينا أن اجتماع «أوبك» سيكون في 26 أو 27 مارس، ونحن في انتظار تقرير اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الوزاري، وسوف نتناقش خلال الأسابيع المقبلة للتحضير للاجتماع لكي نرى نسب الالتزام والاجراءات التي سنتخذها.
وخلال رعايته مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي «فرص واعدة للقطاع الخاص»، قال المرزوق أن قيمة الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية على الخدمات المحلية خلال 5 سنوات بلغت 4.7 مليار دينار.
وأضاف لقد تبنت خطة التنمية للكويت وبرنامج الحكومة لإصلاح المسار الاقتصادي منهج الإصلاح الاقتصادي القائم على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكاً فعالاً في التنمية.
وبين المرزوق من هذا المنطلق، فقد عكفت مؤسسة البترول الكويتية على دعم خطة التنمية في الدولة من خلال وضع استراتيجية ترتكز على تطوير برنامج متكامل وشامل للمحتوى المحلي لتعزيز دور القطاع النفطي الكويتي في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية.
وتابع يهدف برنامج المحتوى المحلى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها عمليات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة وكذلك المشاركة في بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطي، ويستلهم هذا البرنامج مكوناته من التجارب العالمية الرائدة التي حققت نتائج باهرة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة النفط.
وأوضح أن برنامج مؤسسة البترول الكويتية يرتكز لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية على محوري تطوير أساليب العمل في الدوائر المعنية في المؤسسة والشركات التابعة بغرض زيادة كفاءتها في مجال تعظيم استخدام المواد المصنعة محلياً والخدمات المقدمة من الشركات الوطنية، وقد تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال وسيتم عرضها خلال هذا المؤتمر، والمحور الآخر تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعات المرتبطة بقطاع النفط عن طريق المشاركة في بعض الأنشطة النفطية وخلق فرص صناعية لصناعات تحويلية من مخرجات عمليات القطاع النفطي، والحث على قيام صناعات وخدمات جديدة تزود القطاع النفطي بالمزيد من احتياجاته.
وأردف «عند تناول هذا الموضوع لا يسعني سوى التأكيد على سعي القطاع النفطي الحثيث على التعاون مع القطاع الخاص المحلي في توفير فرص عمل مميزة للمواطنين في جميع الأعمال والمشاريع المرتبطة ببرنامج المحتوى المحلي، وفي هذا الصدد وضعت مؤسسة البترول الكويتية أنظمة متكاملة لضمان نجاح تلك الجهود، والتأكيد على استمرار تطوير العمالة الوطنية بعد انخراطها في العمل في القطاع الخاص».
وقال خلال الـ 15 عاماً الماضية حرصت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على القيام بدورها في تطوير القطاع الخاص الكويتي من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وقد تم ذلك على عدة مراحل وبشكل منهجي، بالتوافق مع القوانين القائمة ومن دون المساس بحقوق العاملين أو التأثير على العمليات الاساسية للمؤسسة وشركاتها التابعة.
وأشار إلى أنه طبقًا لرؤية استراتيجية متكاملة، فإن برنامج مؤسسة البترول الكويتية لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية يشمل عدة أنشطة حالية ومستقبلية يسمح الدستور والقوانين ذات الصلة على مشاركة القطاع الخاص بها، ولا يشتمل البرنامج على المشاركة في الأعمال الرئيسية المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج أو التكرير التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وبين أن الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية خلال السنوات المالية الخمس الماضية (2012/2011 الى 2016/2015) بلغ نحو 4.7 مليار دينار، وقد شهدت المصروفات المحلية في القطاع خلال السنة المالية الماضية نموا مضطردا تجاوز 40 في المئة عن السنة التي قبلها ومن المتوقع استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والقادمة، إذ ستتجاوز 1.2 مليار دينار سنوياً.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أن المؤسسة قامت بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي (Local Content)، بمنهجيه موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية.
وقال العدساني إن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات من أهمها إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة، إضافة إلى تعظيم الإنفاق المحلي ليصبح ضمن خطط المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها.
وأضاف يسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر المميز الذي يجمع نخبة متميزة من أصحاب القرار والجهات الاقتصادية في بلدنا الحبيب، ويناقش قضية استراتيجية تهم مستقبل الكويت اقتصادياً، ويهدف إلى تجسيد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعة النفطية الكويتية.
وتابع «تتبنى خطة التنمية للدولة وفلسفتها في إصلاح المسار الاقتصادي سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الأهداف التي تستهدفها خطة التنمية».
ولفت «يعتبر دعم الاقتصاد الكويتي ركيزة اساسية في التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث يتم توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات»، حيث تم إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع الرائدة في صناعه النفط في الكويت مثل مشروعي الأوليفينات الأول والثاني ومشروع العطريات والستيرين، إلى جانب طرح بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص مثل محطات تعبئة الوقود ومصنع مزج الزيوت.
وأوضح أنه استكمالا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي، فقد قامت المؤسسة بإعداد استراتيجياتها حتى العام 2030، على أساس اعتبار التوجهات التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة، ولا سيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.
وبين أن من بين ما يحتويه برنامج المحتوى المحلي تحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة بهدف إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، إضافة إلى تطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي او الشركات العالمية، إلى القطاع الخاص المحلي من خلال عمل تحالفات أو التوقيع على مذكرات تفاهم من أجل تطوير وتعزيز القدرات الفنية لدى القطاع الخاص لكي يتمكن من المشاركة في الفرص المتاحة في مشاريع القطاع النفطي بكفاءة، وتطوير الكوادر الوطنية عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي، لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية، وهو ما يساعد في معالجة التفاوت بين ما هو متوفر في سوق العمل داخل الكويت، ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات، وتطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص.
وتابع لأنه انطلاقاً من استشعار مؤسسة البترول الكويتية لأهمية دور الكوادر الوطنية واسهامهم في النهوض في صناعة النفط، فقد حرصت على تعيين وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة وشركاتها التابعة وفق برامج متخصصة تتناسب واحتياجات القطاع، بالإضافة الي تشجيع القطاع الخاص المحلي العامل في القطاع النفطي على زيادة نسبة التكويت، وضرورة توفير فرص لتطوير وتنمية قدرات تلك العمالة.
وولفت إلى أن المؤسسة تعتزم المضي قدماً بمزيد من البرامج والمبادرات التي ستساعد على تنمية العنصر الوطني في القطاع الخاص المحلي العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة، وسيؤدي تطبيق برنامج المحتوى المحلي إلى تعظيم المحتوى المحلي وخلق فرص عمل للكويتيين، علماً بأن نسبة التكويت في عقود المقاولين الحالية تبلغ 26 في المئة.
وقال «تفاعلاً مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات، فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض بحث فرصة إشراك القطاع الخاص ممثلاً في شريحة المبادرين، في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وجاري العمل الان على انجاز الدراسات المطلوبة لهذا المشروع الحيوي»، كما قامت المؤسسة مؤخراً من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية بالاستعانة بالبنوك المحلية لتمويل ما يقارب 2،1 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي، هذا وتعكف المؤسسة بعد تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على العمل على اشراك القطاع الخاص في مجمع البتروكيماويات المزمع تنفيذه بالكامل مع مصفاة الزور بحد أقصى 30 في المئة”.
