كويت تايمز 
ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وقف مخالفات بعض الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لأنظمة وقوانين ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والمناقصات المركزية.
وطالب رئيس الاتحاد بدر السلمان، في تصريح صحافي بتطبيق لائحة مزاولة المهنة الصادرة بموجب القرار الوزاري 123 /2021 في شأن الموافقة على لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، لافتاً إلى أن «المادة الرابعة عشرة من اللائحة المعتمدة وفق القرار تنص على أنه (مع عدم الإخلال بأية شروط تتطلبها أية قوانين أخرى لا يجوز للمكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية الاجنبية مزاولة مهنة الأعمال الهندسية الاستشارية داخل الكويت، إلا بعد توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية المرخصة، وفقاً للأحكام والقوانين واللوائح المعمول بها داخل الكويت)».
وأضاف أن «عدم وجود مكتب هندسي أو دار استشارية كويتية كشريك في اتفاقية استشارية عالمية، يُخالف أيضاً قرارات جهاز المناقصات المركزي وتوجهات خطة التنمية 2035 والتي من أحد أهدافها تشجيع القطاع الخاص المحلي لقيادة التنمية».
وأعرب عن أمل الاتحاد في المسارعة إلى التوجيه لوقف أي مناقصات مخالفة حفاظاً على المال العام وتشجيع القطاع المهني الهندسي الخاص للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية التي تنشدها الكويت في عهدها الجديد.
