كويت تايمز 
أكد نقيب المأذونين في مصر إسلام عامر، أن الجهات المعنية تحقق في واقعة قيام مأذون بمنح دفتره لزوجة بلوغر.
وقال إن المسألة لم تحسم بعد، وأن المأذون لم يفصل حتى الآن، خاصة وأنه موظف يتبع وزارة العدل وهي جهة التعيين والتأديب.
وأوضح عامر: “هناك مذكرة رفعت للوزارة ضد أحمد إبراهيم مصلح زقزوق المأذون الشرعي لاستهانته وتفريطه في أخطر المحررات الرسمية»، لافتًا إلى أن العقد صحيح من حيث الايجاب والقبول والاشهار إلا أن المنظر استهانه كونه يفتح الباب على مصراعيه لتكرار مثل هذه المشاهد”.
وبين أن المجتمع المصري يجد صعوبة في التعامل مع المأذونة رغم كونها موظفة تحرر وثيقة الزواج، وبدأ التجاوب مؤخرًا شيئا فشيئا. فكيف يتقبل مثل هذه المشاهد غير المألوفة في مجتمعاتنا الشرقية، وخاصة مصر.
