كويت تايمز 
أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المساكن المخصصة للأئمة والمؤذنين في المساجد، في أي فترة من الفترات، ليست حقاً أبدياً للساكن، ومتى انتفت الشروط، كتخصيص سكن حكومي بالنسبة للكويتيين، أو انتفاء صفة الإمامة والأذان عن الساكن، وجب الإخلاء.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون المساجد في الوزارة رئيس لجنة الرعاية السكنية لشاغلي الوظائف الدينية بدر العتيبي أن الوزارة تقوم بتنفيذ القرار الوزاري المنظم للرعاية السكنية لشاغلي الوظائف الدينية والصادر في 2019 من قبل وزير الأوقاف الأسبق فهد الشعلة، حيث ألغى جميع القرارات السابقة، وألغى عقود الانتفاع القديمة، وألزم بإبرام عقود جديدة حسب شروط جديدة.
ورداً على الاتهامات الموجهة للوزارة في شأن إخلاء 66 إماماً من مساكنهم المخصصة لهم، أوضح العتيبي أن نقابة الأئمة والمؤذنين، ومن خلال كتاب موجه للوزارة، أكدت أن هؤلاء الأئمة والمؤذنين مخالفون للقرار الوزاري، وطلبوا مهلة 6 أشهر للإخلاء، والوزارة منحتهم مهلة أكثر مما طلبوه.
وأضاف أن المخالفين لشروط السكن وقّعوا تعهدات بالإخلاء، وأقروا بمخالفتهم لشروط منح السكن، ووجهت الوزارة إنذارات لهم، ولم تلجأ إلى الإخلاء الإداري إلا بعد استمرارهم في مخالفة شروط منح الرعاية السكنية.
وشدد على أن «من يحصل على سكن حكومي، لا يجوز أن يأخذ حق غيره، ممن لم يتمتع بأي سكن، وهذا ما نص عليه القرار الوزاري، علماً أن المساكن التي سيتم اخلاؤها ستُخصص لأئمة ومؤذنين ينتظرون منذ سنوات مثل هذا التخصيص، ولدينا قائمة بمئات الطلبات من الأئمة والمؤذنين والذين ينتظرون مثل هذا السكن».
وأشار العتيبي إلى أنه تلافياً لملاحظات ديوان المحاسبة على تخصيص تلك المساكن، «اتخذت الوزارة إجراءات إخلاء المساكن المخالفة، وتم تشكيل لجنة تحقيق في الوزارة بناء على طلب ديوان المحاسبة لمحاسبة المتسبب، ولا يجوز أن نعرض موظفي الوزارة للمحاسبة في سبيل تمتع المخالف بالسكن، كما تحرص الوزارة على تطبيق القرار الوزاري تحقيقاً لمبادئ النزاهة والعدالة».
رأي النقابة
من جهته، انتقد رئيس نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين في وزارة الأوقاف الدكتور محمد الشطي، ما أسماه «تخبطاً في القرارات الصادرة من وزارة الأوقاف، بحق أئمة المساجد، وهو أمر غير مسبوق، حيث تعسفت الوزارة بإخلاء 66 إماماً من مساكنهم المخصصة لهم والموثقة بعقود إيجار».
وقال الشطي: إن «هذا الإكراه المعنوي الذي تمارسه الوزارة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ولاسيما القانون الجزائي، من خلال تسليط أحد موظفيها بالاتصال على الأئمة وتهديدهم بإخلاء السكن، من دون سابق إنذار موجه لهم، ما يشكل مخالفة صريحة، وإجراء غير قانوني»، داعياً الأئمة للتحرك السريع بالذهاب الى أقرب مخفر منطقة لإثبات حالة لهذه الواقعة. لقاء الوزير
استقبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي وفداً من نقابة الأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين، صباح أمس، حيث استمع لمطالبهم في ما يخص سحب 66 بيتاً منهم لعدم مطابقتهم لشروط الصرف، حيث وعد بدراسة الموضوع والرد عليهم بعد أيام.
ما بين اللائحتين
أوضح رئيس نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين في وزارة الأوقاف الدكتور محمد الشطي أن الوزارة أصدرت لائحة تنظم السكن الوقفي التابع لوزارة الأوقاف في العام 1979 وتم تعديلها في أعوام 2001 و2008 و2017، وفي كل هذه التعديلات الماضية، سمحت اللائحة للعاملين في خدمة القرآن الكريم بالاستفادة من الوحدات السكنية مثل العاملين بدور القرآن الكريم، وكذلك خبراء الموسوعة الفقهية، وكذلك كل مواطن كويتي له سكن خاص، لكن لديه أسرة كبيرة تزيد على 12 فرداً وأكثر من زوجة.
وأضاف أنه جرى العمل بهذه اللائحة منذ صدورها إلى أن تم تعديلها في العام 2019 التي ألغت الاستفادة من الوحدات السكنية لكل مواطن لديه سكن خاص وكل العاملين بالموسوعة الفقهية وكل إمام أوخطيب على غير إقامة الوزارة كالإقامة على وزارة العدل أو التربية.
وأوضح أن ديوان المحاسبة يسجل مخالفة على وزارة الأوقاف لجهة وجود منتفعين بالسكن الوقفي، في مخالفة للائحة الجديدة علماً أنهم حصلوا عليه بناء على اللائحة القديمة.
وأشار إلى أن النقابة تقدمت بأكثر من طلب والتماس إلى الوزارة بعدم تطبيق اللائحة بأثر رجعي، عملاً بقاعدة عدم جواز رجعية القرارات الإدارية، من دون الوصول لحل.
