كويت تايمز 
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي، على أن “اجتماعنا هدفه ليست حماية المصارف بل البلد”
وقال مولوي اليوم الجمعة: “أنني أقول للمودعين أنهم أصحاب الحق، لكن لا يمكنهم استرداد أموالهم بطريقة تقع تحت طائلة القانون وضمن قانون العقوبات، وهذا الأمر يهدم النظام ويُخسر باقي المودعين لحقوقهم”.
ولفت إلى أن “الحقوق لكل الناس، ولا أدري إذا كان هناك من أحد يقبل بأن يأخذ وديعته، على حساب باقي الناس”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “أعلم أن كل الشعب اللبناني من المودعين وهم يجب أن ألا يسمحوا لأحد بأن يدفعهم لتنفيذ اجندات معينة تؤدي إلى تعطيل النظام”، مشيرا إلى “أننا إذا تشددنا بفرض القانون، فهدفنا حماية الناس وليس المصارف”.
ونوه إلى أن الملازم الذي اقتحم مصرفًا في شحيم “أحرج نفسه”، مؤكدا “لن أقبل بمواجهة بين الناس والقوى الأمنية، ولن يكون هناك إطلاق نار ومعاملة بشدة”.
وجاء اجتماع مجلس الأمن الداخلي، عقب عدة اقتحامات من قبل مودعين لمصارف في عدة مناطق لبنانية، شملت العاصمة بيروت، مع الإشارة إلى انتهاء عمليات الاقتحام في بعضها، واستمرارها في البعض الآخر بهدف تحصيل الودائع.
