كويت تايمز: أوقفت إدارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة تسجيل «تغيب» بحق العمالة المنزلية التي تقدم بها الكفلاء عن طريق مراكز الخدمة إلا بعد مراجعة إدارة العمالة المنزلية وذلك للتحقيق في مطالبة تلك العمالة بالحقوق المستحقة لها، بحيث تقوم
إدارة العمالة المنزلية تقوم بإدخال بيانات العامل المنزلي الذي تقدم بالشكوى ووضع قيد أمني ورسالة «لا يمكن تسجيل البيانات وعليه مراجعة إدارة العمالة المنزلية».
وأكدت الإدارة العامة لشؤون الإقامة «استمرارية عملها للحفاظ على حقوق العمالة المنزلية ومكاتب العمالة والكفلاء»، مشيرة الى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة التي من شأنها حفظ تلك الحقوق».
وبينت أن «بدء العمل بهذا النظام والإعلان عنه ضمانة لكل الحقوق لدى المتنازعين أمام الجهات القانونية»، موضحة أن «جميع البعثات الديبلوماسية ذات العلاقة بالعمالة المنزلية أبدت ارتياحاً ورضى لهذا النظام»، ومؤكدة أن «الكويت تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للوافدين».
من جهتها، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية «حرص الوزارة على تطبيق كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق العمالة المنزلية».