كويت تايمز 
ألزمَ وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بتقديم إقرارات الذمة المالية، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وذلك في إطار حرص الوزارة على صون أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية وحمايتها من التلاعب والكسب غير المشروع.
وأوضح الشريعان أن قراره يأتي بهدف الحفاظ على مكانة العمل التعاوني كأحد مرتكزات محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، بما يستدعي اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة للوقاية من كل أشكال الفساد في هذا القطاع التنموي الحيوي.
وأضاف «يتعيّن التعميم على الجمعيات التعاونية بضرورة التزام أعضاء مجالس إداراتها بتقديم إقرارات الذمة المالية لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بقانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية مع التنبيه بأن عدم التقيد بهذا الواجب قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والقضائية، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل مَن يتخلّف عن القيام بهذا الواجب القانوني».
كما قرّر الشريعان إدخال تعديل على لائحة تنظيم العمل التعاوني، حيث استبدل نص المادة 6 من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2021 بالنص التالي: «يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ويمكن اتخاذ قرارات التمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس».
