كويت تايمز 
كويت تايمز: قررت المحكمة الدستورية أمس تأجيل النظر في الطعون الانتخابية لجميع الدوائر الى 20 فبراير، لاستكمال مرافعة المحامين، بعد ان انتهت من الكشف والاطلاع على صناديق الاقتراع، وعرض النتائج ومحاضر الفرز والتجميع بكل الدوائر أمام الطاعنين وهيئة دفاعهم.
وكانت المحكمة الدستورية اقفلت باب الطعون على 52 طعناً، وبعد انتهاء المدة المسموحة، وكان معظم الطعون تطالب باعادة الفرز والتجميع، الامر الذي سوف تبحثه المحكمة الدستورية، بعد ان تقرر تحديد جلسة لهذه الطعون.
ويذكر ان بدر الداهوم قدم طعنه بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار مع ما يترتب عليه من آثار.
وحضر المحامي عادل عبدالهادي، عن الطاعنين: احمد باقر، عبدالرحمن العنجري، محمد خميس، عبدالله الكندري، حمد التويجري، فارس العتيبي، سلمان العازمي، فواز الجويعد، سالم النملان وبدر الداهوم، وطالب ببطلان مرسوم الدعوة وببطلان جميع أوراق الانتخاب، مشيرا الى عدم وجود محاضر الفرز لجميع الدوائر.
كما طالب عبدالهادي في طعن الداهوم، ببطلان قرار وزير الداخلية، بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت فيها، وإلغاء كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن.
ودعا الى إعادة فرز صناديق الانتخاب في الدائرة الخامسة، ومقارنة عدد البطاقات الانتخابية مع أعداد الناخبين بالدائرة الخامسة الذين تم التأشير على أسمائهم في كشوف الناخبين.
وطالب سالم نملان العازمي أصلياً ببطلان انتخابات أعضاء مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طلب بطلان الانتخابات لمخالفة نص المادة (26) من القانون رقم 35 لسنة 1962، وللأخطاء الجسيمة التي شابت عملية التصويت والفرز والتجميع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخابات في جميع الدوائر بإجراءات صحيحة.
