كويت تايمز 
كويت تايمز: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم وذلك بعد أن تم رفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وفي مستهل الجلسة، تلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري مرسوم قبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود.
ثم تلا الكندري مرسوم تعيين محمد العبدالله وزيراً للإعلام وخالد الروضان وزيراً لشؤون الشباب.
وانتقل المجلس لبند التصديق على المضابط.
ثم قال الرئيس الغانم إنه «في الجلسة الماضية وأثناء التصويت على نقل الحيازات الزراعية من لجنة حماية الأموال العامة الى لجنة شؤون الزراعة قلت إن الرقم هو 27 من أصل 53 وأعلنته وضربت المطرقة وأصبح قراراً نافذاً، ثم دار نقاش بيني وبين النائب المويزري وأثناء النقاش قلت عن طريق الخطأ إن الرقم 27 من 54».
وأشار الى أنه «عند سفري نقل، وبالصدفة ذكر لي إنه حدث تغيير واستدعيت الأمين العام والموظف وحدث تغيير وأحلت الموظف للتحقيق وأرسلت ما حدث»، لافتاً الى أن «الخطر هو وجود شبهة تحريض لاستغلال الخطأ لإحراج الرئاسة».
ووافق المجلس على طلب الرئيس الغانم بتكليف رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال بالإشراف على التحقيق مع الموظف الذي قام بتغيير المضبطة.
من جهة ثانية، قال النائب جمعان الحربش إن “التحقيق في قضية المخدرات مهم وللأسف تحول المؤسسات الإصلاحية لمكان للإدمان أمر خطير وهناك حالات أصبحت تتاجر وتدمن المخدرات وتسجن لـ20 سنة رغم دخولها السجن لعامين، كذلك الرشوة والتي تطورت.. لذا هذه القضايا تحتاج لتشريعات وتعاون فيما بين المؤسسات”.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح إن “قضية المخدرات والسجون هي قضية عالمية وليست محلية والمسألة تحتاج لتعاون كبير فيما بين مؤسسات الدولة، وقصية الرشاوى نرجو التبليغ عنها”.
من ناحية ثانية، رأى النائب صالح عاشور أننا “نحتاج لدورات تثقيف قبل الزواج لتجنب زيادة حالات الطلاق”، مشيراً الى أن “المرأة اليوم أصبحت تعاني من العنف الأسري وهناك قوانين سترى النور بهذا الصدد”.
وحول إغلاق شارع الغزالي، قالت النائب صفا الهاشم: “إن مشروع السكك الحديدية يأخذ تنفيذه 20 سنة ومشروع (سار) السعودي تطلب 5 سنوات وأنا في حيرة من أمر الحكومة فالمشروع لازال تحت بند دراسة الجدوي.. متى نرى مشروع (سار) الكويتي؟”.
فرد وزير الداخلية: “نرجو تحديد مشكلة (شارع الغزالي) لأي وزير يوجه الكلام، ومسألة إغلاق جسر الغزالي مجبرين عليه وهو لمشروع جسر جابر وهو بقرار من وزارة الأشغال.. وللأسف إذا المجلس والرئاسة لا يستطيعون إسكات النائبة فأكتفي بهذا الرد”.
من ناحية أخرى، قال الوزير الجراح: “أتعهد بقطع الاتصالات عن السجون وستركب أجهزة القطع خارج السجون لكن لاتأتون إلينا بطلبات لرفعها، وتجارة المخدرات ستزيد والسجن أصبح مكاناً طارداً للعمل فيه رغم وضعنا المحفزات للعمل في قطاعات السجون لكن للأسف تواجه بعدم الرغبة”.
ووافق مجلس الأمة على رسالة لجنة الشؤون الصحية البرلمانية والخاصة بطلب إحالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج الى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص استنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسالة لجنة الظواهر السلبية والخاصة بظاهرة الغش، وعلى رسالة لجنة التحقيق في “تطاير الحصى”.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين “التشريعية” و”المالية” لبحث قوانين القياديين، وينتقل الي بند رفع الحصانات.
ووافق كذلك على اقتراح الرئيس الغانم بتأجيل بند الأسئلة الى الغد، والنظر في طلب مناقشة قضية خور عبدالله في جلسة اليوم.
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد “نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وذلك لعقد اجتماعات ومناقشة القضايا الإقليمية وحول طلب الاستعانة بالمختصين ومن يرونهم”.
وخلال حديثة حول مناقشة بند الرسائل الخاص بطلب شطب الفقرة الأخيرة في رسالة الشؤون الخارجية والخاص بالتدخل بعمل السياسة الخارجية، قال الخالد: “نحن نتحفظ على الفقرة الأخيرة الموجودة في الرسالة ونطلب شطبها حيث نخشي أن تدخل في نطاق رسم السياسة الخارجية ففيها شبهة دستورية وتدخل في الحق المطلق للسلطة التنفيذية”.
ووافق المجلس على علي رسالة لجنة الشؤون الخارجية بالتعديل وشطب عبارة (ما يخص رسم السياسة الخارجية).
من جهته، قال وزير العدل إن “حربي القادمة في الوزارة هي للتخلص من أمر عدم الاستدلال على العناوين وسننتهي من هذه الأمور قريباً”.
وأضاف: “أطلب من مجلس الأمة الموقر عدم التعرض للأشخاص وأن ينتبه بأن الحرية ليست مطلقة ولا يجوز مس كرامة أي إنسان كان في القاعة او خارجها”.
وبالانتقال الى بند رفع الحصانات، فقد وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتين الاولى لتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي والثانية لمقال في إحدى الصحف.
كما رفع المجلس الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ومحمد المطير بخصوص قضية دخول مجلس الأمة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس بنوداً مختلفة من أبرزها طلب مناقشة مقدم من عدد من الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.
وكذلك من المقرر أن يصوت المجلس على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية.
ويتضمن جدول الأعمال النظر في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مدى صحة الإجراء الذي تم اتخاذه في جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 11 ديسمبر الماضي بإعادة التصويت على شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة.
ومن المتوقع أن يواصل المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ15 للنظر في إحالته الى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
ومن البنود البارزة على جدول أعمال الجسلة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي.
