كويت تايمز 
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان بإعدام عسكري في وزارة الداخلية، لاتهامه بقتل شاب من غير محددي الجنسية خنقاً في بر الجليعة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وتتلخص الواقعة التي تعد أول جريمة قتل تُسجل في العام الجديد 2022، في إقدام عسكري في وزارة الداخلية على قتل شخص من فئة البدون خنقاً في بر الجليعة، فيما ذكر المتهم في التحقيقات أنه ارتكب الجريمة، بسبب مشادة وخلافات بينه وبين المجني عليه، والذي تبين أنه خرج من السجن المركزي قبل أسابيع من القضية، حيث كان محكوماً بالسجن لمدة 15 سنة، وأُطلق سراحه بالعفو بعد أن أمضى 10 سنوات.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً يوم الحادثة في ساعة متقدمة عن وجود جثة في مخيم ببر الجليعة، وعلى الفور انتقل الأمنيون للتعامل معها، وتبين أن المجني عليه من مواليد 1987 وعليه آثار خنق ودماء، وبالتحري اتضح أن المتهم عسكري في وزارة الداخلية برتبة وكيل ضابط، تم ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة.
وحضر المحاميان عبدالمحسن القطان وفهد الهدية، دفاعاً عن ورثة المجني عليه، وأكدا توافر أركان جريمة القتل العمد في حق المتهم، من ركن مادي وقصد جنائي، وسبق الإصرار والترصد في حق المتهم، ما يستتبع من المحكمة تعديل وصف تهمة القتل العمد المسندة إليه، وذلك بإضافة أظرف سبق الإصرار المشددة بجريمة القتل العمد، كما ادعيا مدنياً بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت.
