«لجنة الأمن الغذائي» تبدأ بمعالجة الاختلالات وإعداد إستراتيجية لـ… الإمدادات

كونا – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس، أهمية دور اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، بغية تحقيق الأهداف المرجوة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن اللجنة تركز على ضرورة وجود فريقين: الأول يعمل حالياً على معالجة الاختلالات لبناء قاعدة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي والمائي، والثاني بدأ بإعداد الإستراتيجية التي تحتاج إلى أمور ونواحٍ كثيرة، حيث تختص في كيفية معالجة العديد من القضايا كالإمدادات والموانئ وغيرها.

واعتبر الفارس، في تصريح عقب الاجتماع الثاني للجنة الأمن الغذائي، الذي عقد أمس برئاسته في قصر السيف، أن اللجنة نقطة الارتباط الأساسية لمتابعة وتحقيق الأهداف في ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي في الكويت.

وأكد أهمية قيام اللجنة بتنسيق وتنظيم العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة في الكويت، والتي يبلغ عددها 35 جهة، والمختصة بمجالات الأمن الغذائي والمائي.

وأوضح أن اللجنة تعمل على إعداد الإستراتيجية الخاصة بمنظومة الأمن الغذائي والمائي، وكيفية تنفيذها حيث بدأت بوضع الخطوط الأساسية لعملها.

فريقان

وأفاد أنه «تم الاتفاق في الاجتماع على نقطتين أساسيتين: الأولى أن يتم تشكيل فريق عمل كويتي متخصص يضع النقاط الرئيسية للإستراتيجية»، مبيناً أن هذا الفريق «يضم شباباً متخصصين بمجالات الأمن الغذائي والمائي، وفي كيفية وضع الإستراتيجية ومكوناتها ومبادراتها وكيفية تنفيذها».

وأضاف «أما النقطة الثانية، فهي بحث الإشكاليات الهيكيلة والاختلالات في منظومة الأمن الغذائي والمائي الحالية»، منوهاً بتجربة الكويت خلال أزمة «كورونا» وأيضاً خلال ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي «سببت إشكاليات في توصيل الغذاء وأثرها على تشغيل المنظومة الغذائية في الكويت».

وقال إن من بين الإشكاليات الهيكيلة والاختلالات في منظومة الأمن الغذائي والمائي في الكويت «وجود تشابك وتداخل بين مهام واختصاصات بعض الجهات الحكومية مع بعضها البعض، وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص».

4 أسابيع

وذكر أن «اللجنة ستناقش الإشكاليات والاختلالات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، مع الجهات المعنية، لوضع حلول لمعالجة هذه القضايا، سواء كانت تتعلق في إشكاليات تشريعية قد نحتاج إلى إصدار لوائح تنظيمية في شأنها أو أمور مالية وإدارية قد نحتاج إلى أن نتخذ في شأنها توصيات».

وبين أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل فرق عمل منبثقة من اللجنة تختص بالعديد من المواضيع المدرجة ضمن إستراتيجية منظومة الأمن الغذائي والمائي، سواء في مجالات توفير الغذاء والاستثمار في الخارج أو الاستثمار في الداخل أو دعم القطاع الخاص.

الوصول إلى اكتفاء ذاتي آمن

ذكر بيان للجنة الأمن الغذائي أنها ناقشت وضع الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأزمات المختلفة، مع وضع الركائز الأساسية والإجراءات المناسبة للمحافظة على الاحتياجات الغذائية والمائية والاستفادة من الموارد الطبيعية بالبلاد والمستوردة من الخارج، للوصول إلى اكتفاء ذاتي آمن لسكان دولة الكويت والعمل على وضع حوكمة رشيدة لمنظومة الأمن الغذائي والمائي.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث كافة المقترحات على الفريقين المشكلين من اللجنة العليا للعمل على دراسة المعوقات التي قد تواجه استدامة الأمن الغذائي، والتي ستقوم بدورها بدعوة الجهات ذات الصلة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الإستراتيجية وإصلاح الوضع الراهن.

وأكد ضرورة دعم دور القطاع الخاص في هذا الشأن وإنشاء قاعدة بيانات لنظام الأمن الغذائي لرصد ومتابعة حجم المخزون السلعي الإستراتيجي في دولة الكويت.

7 ركائز أساسية

قال الباحث بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور حسام العميرة إن اجتماع «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي» ناقش الكثير من البنود والخطوط العريضة، وتم إعداد مسودة إستراتيجية للعمل الغذائي والمائي في دولة الكويت كما تم الاتفاق على عدة ركائز أساسية لهذه الإستراتيجية.

وأضاف العميرة، في تصريح لوكالة «كونا» عقب الاجتماع، أن هذه الركائز، هي:

1- تحسين كفاءة الإنتاج المحلي في دولة الكويت وتسويقه، والتي ينبثق منها كثير من المبادرات ليتم تحويلها إلى أنشطة ومن ثم مشاريع تحدد فيها الجهات مع الفترة الزمنية ومؤشرات القياس والمستهدفات لكل مؤشر.

2- تعزيز المخزون الإستراتيجي للأغذية والأعلاف لأهميته في الجانبين.

3- الاستثمار في الأمن الغذائي محلياً أو الاستثمار خارجيا‏ً.

4- رفع كفاءة تدفق السلع الغذائية والأعلاف للكويت، حيث يتم استيراد نسبة 95 في المئة من المواد الغذائية.

5- تحسين نظم الدعم والركيزة.

6- ترشيد الاستهلاك الغذائي، فكثير من الأغذية تسبب الأمراض، في حين أن مفهوم الأمن الغذائي للغذاء يعني ألا يتسبب في أمراض وتكون جودته سليمة ليتم الاستفادة منه.

7- في حالة الطوارئ والحروب والكوارث، هناك ركيزة استباقية تعنى بإدارة الأزمات وطبيعة دور القطاع الخاص في هذا الشأن.

وأضاف أنه تم في الاجتماع أيضاً مناقشة تحليل البيانات وتصميم نظم اتخاذ القرارات، حيث إنه لا يمكن أن تبنى إستراتيجية من دون قاعدة بيانات من خلال المخزون الإستراتيجي والتركيبة السكانية وأماكن التخزين وغيرها، وسيتم تحويلها لاحقاً إلى مبادرات.