كويت تايمز 
تواجه وزارة الداخلية تحدياً كبيراً مع تزايد أعداد الوافدين المُخالفين الموقوفين في مراكز التوقيف، إذ وصل عددهم إلى نحو 3500، فيما لا يستطيعون المغادرة بسبب انتهاء عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة.
وأوضحت مصادر أمنية مطلعة أن العقد انتهى منذ منتصف شهر أغسطس الماضي، ولا يزال تجديده في طور الدورة المستندية في الإدارة المالية بوزارة الداخلية، في انتظار اعتماده، مشيرة إلى أن «إدارة الإبعاد لم تعد تستقبل أي مُبعد إلّا بوجود تذكرة سفر معه»، لا سيما أن الحملات الأمنية المستمرة أدت إلى تضخم أعداد المخالفين الموقوفين بإدارات الجهات الأمنية.
وكشفت المصادر أن «عدد الموقوفين حالياً في سجن الإبعاد يصل إلى نحو 1300، فيما يرتفع إلى نحو 1500 في نظارات مديريات الأمن والمخافر، فضلاً عن نحو 400 في نظارة مباحث الإقامة، ونحو 200 في المباحث الجنائية، ونحو 100 في إدارة مكافحة المخدرات»، مشيرة إلى أن «كل هؤلاء صدرت قرارات إبعاد بحقهم لكن مغادرتهم تعثّرت، لأن الشركة هي التي تتولى حجز التذاكر لهم ومن ثم تعود إلى الكفلاء لتحصيل المبالغ، وفي غياب العقد لا يمكن تأمين تذاكر سفر لهم، باستثناء مَن يستطيع منهم دفع قيمة التذكرة».
وأضافت أن «وجود هذه الأعداد في مراكز التوقيف يتطلّب ميزانية إضافية، لجهة توفير المأكل والمشرب والرعاية الطبية وغيرها».
ولفتت المصادر إلى أن «الآلية المتبعة حالياً هي مُغادرة المُخالف المُبعَد إذا كان يستطيع دفع قيمة تذكرة السفر، في حين ينتظر من لا يستطيع التسديد في السجن حتى توقيع العقد مع الشركة»، موضحة أنه «في السابق عندما كان العقد سارياً، كان أي مخالف يتم ضبطه يُرحل فوراً ويتم إلزام الكفيل بدفع قيمة التذكرة، أو وضع (بلوك) يؤدي إلى عدم إنجاز أي معاملة له لدى الجهات الحكومية».
1500 في النظارات
1300 في سجن الإبعاد
400 في مباحث الإقامة
200 في المباحث الجنائية
100 في مكافحة المخدرات
