كويت تايمز 
أكد مدير البلدية أحمد المنفوحي أن البلدية تقوم من خلال عقود النظافة برصد كافة المتطلبات والإجراءات، التي قد تساعد على تحسين ورفع مستوى النظافة في كافة محافظات الكويت، وكذلك من خلال دور المراقبين في أفرع محافظات البلدية، ومتابعتهم لسير عمل الشركات المعنية بعقود النظافة، مبيناً أنه «في حالة وجود أي تقصير من جانب تلك الشركات يتم توقيع كافة بنود العقوبات والغرامات، كما أن كافة الإجراءات والمتطلبات المرصودة يتم عرضها على لجنة النظافة لأخذها بعين الاعتبار في العقود الجديدة».
وقال المنفوحي، في رده على سؤال لعضوة المجلس البلدي منيرة الأمير، إن «عدد عقود أعمال النظافة العامة الجارية 17 عقداً، موزعة على المحافظات الست، بواقع 3 عقود لكل محافظة، ما عدا محافظة مبارك الكبير التي لها عقدان، وذلك بالتناسب مع المساحة الجغرافية للمحافظة»، موضحاً أن «المخالفات التي تم تطبيقها على الشركات خلال 6 شهور الأخيرة هي مخالفات متنوعة ومختلفة، حسب ثبوت حالة الإخلال والإهمال في أي بند من بنود العقد أو الشروط التعاقدية، ويتم تطبيقها من قبل مراكز النظافة المشرفة على هذه العقود من خلال التقارير الأسبوعية والشهرية المعتمدة، وطبقاً لجدول المخالفات والغرامات المعتمد بالعقد».
وأشار إلى أنه «تتم مراقبة أداء شركات النظافة عن طريق الرقابة الإلكترونية (GPS) بواسطة مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ومراقب النظافة العامة في كل محافظة، إضافة للرقابة عن طريق مفتشي النظافة في أفرع المحافظات» لافتاً إلى أنه «فيما يخص تدريب العمالة وفقاً لبرامج تأهيلية قبل مباشرة العمل، فإن شركات النظافة هي المسؤولة عن ذلك».
وأضاف أن «لجنة النظافة العامة هي المسؤولة عن إعداد وثائق مناقصات أعمال النظافة العامة الجديدة، وتأخذ في الاعتبار جميع أوجه القصور التي تم رصدها أثناء سريان العقود من قبل إدارات النظافة التي تعتبر الجهة المشرفة على تنفيذ العقود، وأيضاً ملاحظات الجهات المعنية في البلدية، وذلك لتلافيها في العقود المستقبلية» مؤكداً أن «الهدف من تأهيل الشركات والمؤسسات المتخصصة في أعمال نظافة المدن هو التأكد من الملائمة الفنية والمالية لتلك الشركات المتقدمة بطلب تأهيلها للسماح بالدخول في مناقصات أعمال النظافة العامة».
