كويت تايمز 
أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان بأنه تلقى خلال أسبوع العمل الأول، مئات الاستفسارات بشأن الجمع بين الدراسة والعمل، والجمع بين العمل الحكومي والخاص، والاسترداد النقدي للإجازات واستحقاق بعض البدلات أو تعديل مسميات، مبينا أنه أطلع على عشرات المذكرات القانونية التي أُعدت من الديوان أو من جهات حكومية أخرى تفسر قرار المنع أو الوقف أو أن صرف المبالغ المستحقة يتطلب موافقة جهات أخرى مثل مجلس الخدمة المدنية أو وزارة المالية أو غيرها.
وقال الربيعان «إن مسؤليتي لا تقف عند حد تلك المذكرات، بل البحث عن حلول أو تكييف قانوني أو تسريع إجراءات البت فيها لتسهيل حصول المواطنين عليها ويضمن عدم الإخلال بالعمل والصالح العام» لافتا إلى أن بعض هذه الحلول يتطلب تعديل في اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أو طرح حلول جديدة أو توفير اعتمادات مالية.
وتابع: «سنناقش كل قضية على حدة مع كل إجراء يُتخذ».
