كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن النائب راكان النصف رفضه التام لتعديل المادة 79 لأسلمة القوانين والتشريعات، مشددا على أن التشريعات في الكويت يجب أن تكون موائمة لجميع السكان في الدولة بمختلف أديانهم وطوائفهم.
وقال النصف في تصريح صحافي أن التعديل الدستوري الذي سيقدمه الأخ النائب محمد هايف يخالف أساسا فلسفة الدستور في التعديل والذي نص أن يكون التعديل لمزيد من الحريات، لافتا الى أن أسلمة القوانين بقوة الدستور يخالف نص المادة 35 والتي تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب”.
وشدد النصف على ضرورة الفصل بين الدين ومؤسسات الدولة وقوانينها، مؤكدا على أن الدولة يجب أن تكون جامعة لكل الطوائف والأديان ولا تقتصر تشريعاتها على دين دون آخر، أو يجبر الآخرين على تطبيق قوانين قد تخالف أديانهم ومذاهبهم.
وبين النصف أن المجتمع الكويتي شعب متعدد في مذاهبة الدينية وشعائره وعلى الجميع حماية حريات الاعتقاد من التدخل السياسي، مؤكدا أنه سيدعم أي توجه يزيد من حريات الممارسات الدينية كونها شأن خاص ويرفض أي توجه لأسلمة القوانين وقصرها على طائفة واحدة.
