كويت تايمز 
كويت تايمز: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم في تمام التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بعد رفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
واستهل المجلس جلسته ببند الأسئلة.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: «نريد العدد الكامل للوافدين وهناك 96 ألف وافد يعمل بالقطاع الحكومي، وهناك كفاءات وطنية فلماذا لا تتم الاستعانة بهم فالأولوية لهم، ولا بد من مبادرة وزير العدل بذلك».
فرد وزير العدل فالح العزب حول عدد المستشارين الوافدين في وزارات الدولة، بالقول: «إنني بدأت بنفسي حيث قمت بأول خطوة وهي إلغاء 7 لجان صورية»، مضيفاً: «كما أني أحرص على الاستعانة بالكفاءات الوطنية كمستشارين في مكتبي حيث لا يعمل لدي إلا الكويتيين».
وقال: «أنا كنت أعمل كمستشار لدى وزير الخارجية قبل أن أتولى الحقيبة الوزارية، كما أن مهنة المستشار هي طاردة وللكويتيين ظروفهم في ذلك لكننا نعمل على الاستعانه بهم».
من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة هند الصبيح «خلو العمل الخيري الكويتي من تهم دعم الإرهاب»، مبينة أن «جميع التبرعات الخيرية تتم عبر وزارة الخارجية».
وأضافت في ردها على سؤال من النائب خالد الشطي حول وجود تبرعات مالية تتم إحالتها لجهات إرهابية، إن «وفد الخزانة الأميركي أكد تعاون الكويت وعدم دعمها للإرهاب».
وأشارت الى «أننا منعنا الجمع النقدي وحرصنا على إزالة جميع الشوائب في التبرعات المالية»، لافتة الى «أننا نتابع كل المخالفات»، ومبينة أن «عملية التبرعات زادت الى النصف مقابل انخفاض المخالفات».
وأدى سجال بين النائبين رياض العدساني وصالح عاشور على خلفية قضية “الإيداعات المليونية” الى رفع رئيس المجلس للجلسة لمدة ربع ساعة.
وكان تم تقديم طلبين الأول يدعو لمناقشة القضية والثاني تقدم به عدد من النواب برفض طلب مناقشة الإيداعات وذلك لحفظ التحقيق فيها نهائياً من قبل النيابة، وأن من لديه أدلة جديدة حول الإيداعات فليقدمها للنيابة.
وبعد استئناف الجلسة، وافق المجلس على مناقشة قضية الإيداعات بموافقة 39 صوتاً وامتناع 5 أصوات، فيما لم يصوت أحد لعدم الموافقة.
وخلال مناقشة قضية الإيداعات، قال وزير العدل: “نحن على الحياد ولسنا طرفاً والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذه قاعدة دستورية لذا لايحق انتهاكها”.
وأضاف «لن أسمح بالتعرض للنيابة العامة ولا نريد التعرض للأشخاص، ونحن لسنا طرفاً في هذا الموضوع».
من جهته، قال النائب سعدون حماد : “هناك من أخذ مبالغ مالية وأقام بها مشاريعاً في دول أوروبية والبعض منهم أخذ قروضاً كثيرة”.
بدوره، قال النائب رياض العدساني: هناك نواب استلموا أموالاً عبر شيكات ونقدي من أقطاب من الأسرة ووقتها كانت هناك أزمة.
وأشار النائب عادل الدمخي الى أن “قضية الإيداعات بين أطراف في الحكم ونواب ونرفض ذلك، والقضية اليوم هي قضية بلد وللأسف هذا النهج لازال مستمراً وتحول للعلاج السياحي ويجب سد الفراغ التشريعي”.
من ناحيته، قال النائب عبدالله الرومي: “أرقام الإيداعات وأشخاصها معروفون للشعب الكويتي.. وعلى الحكومة حفظ حقوقها وتقديم تظلم لمعرفة مصدر المال وبالتالي هذا فساد منها ورسالة سيئة لأجيال الشباب القادمة، فكيف تطبق عليهم الوثيقة الاقتصادية وهي تبدد الأموال”.
وأشار النائب صالح عاشور الى أن “من لديه مستندات عليه تقديمها للنيابة أما التجريح ونشر أسماء دون إدانه فهذا تشهير بهم دون حكم قضائي، وهذا يدخل ضمن التصفيات السياسية”.
ورأى النائب عبدالكريم الكندري أن “قضية الإيداعات وإن انتهت جنائياً فلن تنتهي سياسياً”، لافتاً الى أن “قانون الكسب غير المشروع وغسيل الأموال موجود ويحاسب وهناك مساجين في ذلك”.
من ناحيته، قال النائب وليد الطبطبائي إن “قضية الإيداعات هزت المجتمع الكويتي في مجلس 2009 وللأسف الشرفاء اليوم في السجون والحكومة هي الفاسدة وهي الراشية”.
وشهدت الجلسة سجال بين النائبين جمعان الحربش وأحمد الفضل.
وقال الحربش: “للأسف الجريمة الحقيقية والهدم للدستور أن يتم تحويل نواب من مدافعين عن الشعب لقبيضة”.
من جهته، جدد وزير العدل رفضه لاتهام الحكومة، وقال إن “على من لديه دليل أن يتقدم للنيابة العامة”.
وقال: “طلبنا أن يتم تحويل الجلسة الى جلسة سرية وذلك لعد التعرض بالأسماء”.
فرد الرئيس الغانم : “كل ما ذكر من سب و شتم سيشطب”.
وأضاف: “أنا ملتزم باللائحه ولا يجوز الانحدار بهذا الأسلوب والمستوى، ووالد أي نائب هنا هو والدي وأرفض أي إساءه لهم”.
أوصى مجلس الأمة بالبت في قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة، وتعديل لائحة المجلس لتعزيز قيم المجلس خلال شهرين، وتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى بشأن الإيداعات والتحويلات المليونية منذ العام 2006 ، وقيام الجهات بتقديم تقرير للجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه القضية.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة للصلاة.
وبعد استئناف أعمال الجلسة، وافق ومجلس الأمة على طلب زيادة عدد أعضاء لجنة هيئة تحسين بيئة الأعمال من 3 أعضاء الى 5 ، وعلى ترحيل جلسة مجلس الأمة من تاريخ 28 فبراير الى 7 مارس.
وتم تشكيل لجنة للتحقيق في «خروح الحاويات» تضم النواب: عادل الدمخي، عبدالله الرومي، خالد الشطي، ماجد المطيري، ووليد الطبطبائي.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن صحة إجراءات انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة.
وقال النائب علي الدقباسي: “علينا إحالة موضوع انتخاب نائب الرئيس للمحكمة الدستورية وانتظار الحل، وعلينا التركيز على حل قضايا البلد العالقة”.
