وزير النفط: ملتزمون بتكريس الموارد المتاحة لتحقيق الريادة في مجال الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة

كويت تايمز: أشار وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول عصام المرزوق الى أن «القطاع النفطي في الكويت اعتمد على دقة وفاعلية استراتيجية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الطويلة الأجل 2030، تستهدف تعزيز ثقافة تقوم على أساس أن يتبناها الجميع من قيادات وموظفين تجعل الأولوية هي حماية الصحة والسلامة والمحافظة على مختلف الموارد المنتجة على أساس رفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات الى الحد الأدنى»، مؤكداً أننا «ملتزمون بتكريس الموارد المتاحة سواء استثمارات مالية او طاقات نفخر بانضمامها في القطاع النفطي من أجل تحقيق الريادة على مستوى الشركات النفطية في مجال صحة الإنسان وسلامته والمحافظة على بيئة نظيفة وهي مسؤولية نحرص عليها».

وخلال رعايته مؤتمر ومعرض الكويت العالمي للصحة والسلامة والبيئة تحت شعار «قادرون على مواجهة تحديات المستقبل، وملتزمون بتطبيق المعايير البيئية» بحضور وزير البترول والغاز في سلطنة عمان الدكتور محمد بن حمد الرمحي، ومشاركة نخبة من المختصين وأصحاب القرار محلياً وإقليمياً ودولياً يتقدمهم الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار محمد العدساني والقيادات النفطية الكويتية، ألقى الوزير المرزوق كلمة استهلها بتوجيه التهاني للمنظمين والقائمين على إقامة هذا الحدث «والذي يتميز بحُسن الترتيب»، مشيراً الى أن «تكرار انعقاد هذا المؤتمر دليل على نجاحه، والذي اعتبره نقله نوعية في مجال الاهتمام بالأمن والصحة والسلامة والبيئة».

وقال: «يناقش المؤتمر هذا العام الحلول لمواجهه تحديات المحافظة على شروط البيئة والصحة والسلامة وسط استمرار أجواء ضعف أسعار النفط والتوجه العام للصناعة لترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف»، مضيفاً: «يرفع هذا المؤتمر شعار (قادرون على مواجهه تحديات المستقبل، وملتزمون بتطبيق المعايير البيئية للتشغيل الآمن)، لأننا نهتم بالإنسان الذي هو أساس عملية التطوير، ونهتم بإنجاز مختلف أنشطة صناعة النفط وفق شروط البيئة والسلامة».

وأشاد الوزير المرزوق بـ«صناعة النفط في الكويت، باعتبار ما يسجله القطاع النفطي الكويتي في مجال الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة على مستوى الخليج العربي أو دولياً، حيث استحق القطاع العديد من الشهادات والجوائز الدولية، لأن البيئة والسلامة تأتي في أولوياتنا في استثماراتنا حيث نسعى الي تقليل المخاطر الى درجات متدنية من خلال التدريب المتواصل وخطط الطوارئ والتي يتم تحديثها بصفه دورية، وبالطبع إننا دائما نسعى لتحقيق الريادة في هذا المجال».

وأضاف: «كما تعلمون يعد تحقيق المحافظة على البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون من التوجهات التي تحظى باهتمام متزايد من دول العالم خصوصاً بعد اتفاق باريس (COP21) وجولة مفاوضات تغير المناخ في مراكش (COP22) وتوافق دولي على أن مسؤولية التصدي لتحدي تغيّر المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها، كما ينشئ الاتفاق نظاما لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية، وقد التزمت الدول بزيادة جهودها فيما يخص التخفيف وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة».

وتابع: «كما نعمل على تحقيق شراكة ما بين مختلف المؤثرين في مجال البيئة في دوله الكويت سواء في القطاع النفطي او الهيئة العامة للبيئة، من أجل رفع مستوى الوعي والتثقيف لتطبيقات وعلوم البيئة والعمل في مكافحه مخاطر التلوث البيئي. ويحرص القطاع النفطي على رعاية ودعم مؤسسات البحث العلمي في دولة الكويت انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن البحث العلمي يشكل محوراً أساسياً في تقدم الأمم وارتقائها».

وقال: «نحرص أن نقوم بما يبرهن ويؤكد ويعزز جهود المحافظة وحماية البيئة والطبيعة، وفي هذا السياق، تم تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء محميات طبيعية فيها مئات من الأشجار تنمو كجزء من جهودنا الرامية لإعادة تأهيل المناطق الصحراوية والمحافظة عليها. وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية نحو الاستفادة من تطبيقات تقنيات الطاقة المتجددة ويؤكد التزام المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها لتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة من جهة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، ولا سيّما أن معدل الاستهلاك السنوي للقطاع النفطي للطاقة بالكويت في تزايد مستمر وذلك بسبب طبيعة العمل سواء بالإنتاج او بالتكرير مما يستدعي اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي والاستباقي نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة لدعم عمليات المؤسسة وشركاتها التابعة دعما لاستدامة التنمية في دولة الكويت».

وأشار المرزوق الى أنه «من الجدير بالذكر أن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سوف يتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يعادل 15% من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل 2.450.000 ميغاوات ساعة بالعام، كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنوياً. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021».

وأوضح «كما تهتم الكويت بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود ذات المحتوى المنخفض من الكربون، وتطوير وسائل نقل عالية الكفاءة والوحدات الثابتة المتطورة لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تطوير منتجات بتروكيماوية تتلاءم مع متطلبات المحافظة على البيئة، وهذا من خلال الاستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت ومن خلال شراكات استراتيجية تضمن منافذ آمنه للنفط الكويتي، ومنافذ آمنه للمنتجات البترولية، وتطوير الإنسان الكويتي والكوادر المحلية، ونقل التكنولوجيا بسهولة».

وأضاف المرزوق «كما تحرص الكويت على إيجاد مصدر جديد للطاقة وذلك لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الوقود في محطات توليد الكهرباء، مع التوسع العمراني والسكاني في الدولة، وذلك عن طريق زيادة الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الحر، واستيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتعاون مع الجهات المعنية في دولة الكويت».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني «أصبح العالم اليوم أكثر ارتباطاً وسط متغيرات متسارعة وضعف أسعار النفط، ورغم ذلك هناك حقيقة تظل راسخة وهي أن احتياجات العالم من الطاقة النظيفة متنامية من أجل النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة»، مؤكداً اننا «ملتزمون بالإيفاء بتعزيز دور الكويت في أمن الطاقة النظيفة مع التركيز على الصحة والسلامة وتأمين بيئة نظيفة للجميع. كما أن سلامة موظفينا هي مسؤولية نفخر بها ونحافظ عليها».

ورأى أن «رسالة المؤسسة تؤكد التزامها بمسؤولية تحقيق السلامة وبيئة آمنة لكل من يتعامل معها ويشمل ذلك الموظفين، المقاولين، المزودين، المجتمع، الزبائن والعملاء، المنشأة، الأنشطة والعمليات باختلافها، والبيئة»، لافتاً الى أن «مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تحرص على الإنفاق على المشاريع التي تضمن بيئة آمنة وسلامة العمليات، لأننا نهتم بذلك ونعتبره أولوية».

وأشار الى أننا «نقوم بتنظيم ورش عمل متنوعة مع شركائنا في مجال المحافظة السلامة والصحة، حيث يتم من خلالها التعرف على الممارسات المثلى مع تطوير آفاق تحسين سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة النظيفة، وبالتالي نكون أكثر جهوزية لحالات الطوارئ مثل التسرب الوظيفي»، لافتاً الى أننا «خصصنا جوائز سنوية نقوم من خلالها بتشجيع تأصيل ثقافة المحافظة على بيئة آمنة وسلامة العمليات لموظفينا».

وأوضح العدساني «ترتكز التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة على جوانب المحافظة والصحة والبيئة وسلامة العمليات من خلال الاستفادة من الشروط في الصناعة التي بالإمكان تبنيها لتحسين إجراءات السلامة في القطاع النفطي، بالإضافة الى تطوير برامج متنوعة وخطط عمل تمنع تكرار الحوادث وتؤدي الى تقليل الانبعاثات من عمليات صناعة النفط».

وتابع: «بالرغم من ذلك تعاني كثيراً من الشركات، ومنها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، من حوادث تؤدي الى وفيات وإصابات مؤسفة، بالرغم من السياسات والإجراءات والآليات والأنظمة التي تنظم ذلك وتقلل آفاق المخاطر على العموم.
رغم الأنظمة الواضحة لكن أجواء التطبيق لا تمنع الحوادث، لأن التطبيق مرتبط بالإنسان والقدرة على الانتباه واليقظة والحذر والتنفيذ بفاعلية»، مضيفاً: «نحن في القطاع النفطي، نحرص على اتباع أنظمة وسياسيات تمنع وتقلص الحوادث، ولكنها عندما تقع نسخر كل إمكانياتنا ومواردنا لها، بدءاً من لجان تحقيق ذات مهنيه عالية، تقوم بكل الإجراءات التي تضمن فهماً وإحاطة كاملة بأجواء الحوادث وأسبابها ودواعيها، لاستخلاص التوصيات والدروس المستفادة ليتم تنفيذها والإشراف والمتابعة على تطبيقها على أرض الواقع لمنع تكرار الحوادث».

ولفت الى أننا «نحرص على تطوير كفاءات وقدرات العاملين والمشرفين في مختلف الوظائف للاستعداد الأمثل للتعامل بشكل يضمن بيئة آمنة لأنشطة القطاع النفطي»، مبيناً أنه «لا يخفى عليكم إنه من التحديات التي تواجه القطاع النفطي استمرار حرق الغاز في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير داخل وخارج الكويت والتي لها آثار بيئية واقتصادية».

وتابع: «وبالنسبة للمنطقة المقسومة، والتي نأمل عوده نشاط العمليات فيها، حيث تحتاج الى استثمارات لتطوير البنية التحتية للمحافظة على البيئة وذلك بتخفيض حرق الغاز والانبعاثات الناجمة عن العمليات».
وأشار الى أن «شركة نفط الكويت نجحت في خفض حرق الغاز الى أقل من 1% في عام 2015 وهو إنجاز نفخر به. وكذلك نفخر بإنجازات شركة البترول الوطنية الكويتية على المستوى البيئي من خلال التخفيف من الحرق من خلال وحدة معالجة استرجاع الغازات المنبعثة في مصفاة ميناء الأحمدي، بالإضافة الى مشروع الوقود البيئي النظيف والذي يضمن توفير وقود صديق للبيئة».

وقال العدساني: «ينبغي أن نؤكد أن مشروع بناء مصفاة الزور يسير وفق الخطط الموضوعة ويسهم في المحافظة على البيئة. كما نؤكد أن مشاريع القطاع النفطي الكويتي المستقبلية تستهدف خفض الانبعاثات، والتقليل من حرق الغاز بالإضافة الى الحرص على المحافظة على سلامة وصحة الإنسان والبيئة، وتعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة».

وكشف أن «ضمن خطط مؤسسة البترول الكويتية في المستقبل الشروع في بناء عدد من المشاريع للتوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وخصوصا تطبيقات الطاقة الشمسية للوصول الي الأهداف الاستراتيجية سواء لتوفير الطاقة الكهربائية وفي حماية البيئة. ومن ضمن تلك المشاريع بناء محطات تزويد الوقود التي تعمل على الطاقة الشمسية، وقد تم إنشاء محطتين، وهناك المزيد خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «كما أود تسليط الضوء على مشروع واحة الصبيحية، والذي يعد أحد أهم مشاريع المحافظة البيئة من خلال إنشاء المحميات الطبيعية في محيط منطقة عمليات حقل برقان في الكويت».
وختم مؤكداً أننا «أمام تحديات كبيرة، ويعمل القطاع النفطي على نقلة نوعية من خلال تطبيق التوجهات الاستراتيجية 2030 لمواجهه تحديات المستقبل، ونحن نقوم في هذا الإطار بتطوير ثقافة الصحة والسلامة والبيئة من خلال عدة برامج تخصصية وبرامج توعوية وورش عمل تشمل القطاع النفطي بصفه دورية».