كويت تايمز 
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي عبدالله البكر أن نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة تدل على رغبة الشعب في التغيير للأفضل والتطلع إلى الإنجازات، داعية النواب الجدد إلى تبني التعديلات القانونية ومشاريع القوانين التي تعالج أوجه القصور وتضفي الحماية القصوى على المسائل المتعلقة بحماية المال العام، وتمكين الجهات الحكومية والجهات القضائية من استرداد الأموال العامة المنهوبة.
ورفعت الجمعية التهنئة إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي بنجاح العرس الديموقراطي بنتائجه التي تدل على وعي الشعب وحرصه على تطبيق مضمون الخطاب السامي والحفاظ على المكتسبات الدستورية والنهوض بالكويت من خلال إرساء مبادئ الديموقراطية بأبهى صورها.
وأشارت الجمعية في بيان صحافي إلى أن نتائج الانتخابات تدل على رغبة الشعب في التغيير للأفضل والتطلع إلى الإنجازات وتحقيق الأهداف و بلوغ الأمال التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وإحقاق العدالة والمساواة والحفاظ على الثروة وحماية الأموال العامة ومنع ومجاراة كل من تسول له نفسه بالتعدي على مقدرات الوطن.
ودعت الجمعية جميع نواب مجلس الأمة الى التحرك والعمل فورا في جميع النواحي لتطبيق القانون وتبني التعديلات القانونية ومشاريع القوانين التي تعالج أوجه القصور وتضفي الحماية القصوى على المسائل المتعلقة بحماية المال العام وكذلك تمكين الجهات الحكومية والجهات القضائية من استرداد الأموال العامة المنهوبة من خلال الجرالم وكذلك فتح مجالات التعاون مع الجهات المعنية في الحفاظ على المال العام.
وأكدت الجمعية أنها كانت وما زالت تسير على نهج المؤسسين وبالصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وصولا لتحقيق الغاية المرجوة بالتوعية بأهمية الحفاظ على المال العام واستخدام كافة الوسائل الصحيحة المتاحة، وأنها ستظل عونا للسلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق هذه الأهداف والغايات.
