كويت تايمز 
أكدت جمعية المعلمين الكويتية أن المرحلة الجديدة لتصحيح المسار تتطلب ضرورة التعاطي مع القضية التعليمية بما ينبغي، سواء على مستوى أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو على مستوى وزارة التربية.
ودعت الجمعية في بيان، إلى أن تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية دورهما المنشود ومسؤولياتهما لجعل التعليم ضمن أولوية الاهتمام، وتهيئة الأجواء والميزانيات المناسبة للخطط والمشاريع التربوية، ومعالجة الأوضاع غير المستقرة للواقع التربوي في ظل وجود نواقص عديدة ومؤثرة، وأن تكون للسياسات والخطط التربوية إستراتيجية واضحة المعالم تحدد ملامح الاحتياجات والمتطلبات التربوية، إلى جانب السعي الحثيث إلى المحافظة على حقوق أهل الميدان وتعزيز مكتسباتهم.
وطالبت بضرورة الاستفادة من كل المعطيات السابقة، بإيجابياتها وسلبياتها، مشيرة إلى أهمية الأخذ بالتوجيهات السامية في التأكيد على مكانة أهل الميدان من معلمين ومعلمات، ودورهم الكبير لاستكمال المسيرة المباركة للكويت، وغرس المعاني النبيلة والوطنية الأصيلة في نفوس الأبناء والأجيال المتعاقبة، لافتة إلى حرصها الكامل على مد يد التعاون وتفعيل وتعزيز كل مجالات التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية من أجل معالجة القضايا، ومنح المعلمين حقهم المناسب من التقدير والرعاية، وتعزيز مكتسباتهم، وبما يساهم في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام، والحفاظ على الاستقرار النفسي لأهل الميدان بشكل خاص، وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم وتحقيق خطط الإصلاح والتطوير والتنمية.
