كويت تايمز 
شارك معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلاً بمركز أبحاث الطاقة والبناء في قمة العلوم بندوة افتراضية تحت عنوان «دور البنية التحتية في التنمية المستدامة»، وذلك خلال انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر 2022.
وشارك في الندوة عدد من القياديين ونخبة من العلماء والخبراء الوطنيين والعالميين من ذوي الاختصاص؛ من بينهم كل من الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط الدكتور خالد مهدي وعضو المجلس البلدي الكويتي الدكتور حسن كمال، بالإضافة إلى مشاركة نخبةمن باحثي المعهد وجامعة تكساس بالولايات المتحدة وجامعة مانشستر، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات والقضايا المستوحاة من الوضع الحالي واقتراح الخطط والحلول من خلال برامج البحث والتطوير، إلى جانب عرض أحدث الأبحاث التي تم إجراؤها على مستوى العالم مع التركيز على تأثير البنية التحتية على التنمية المستدامة، وذلك على صعيد الوصول الأساسي إلى خدمات البنية التحتية، وكذلك البنية التحتية الأكثر تطوراً.
وأشارت مديرة برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في مركز أبحاث الطاقة والبناء الدكتورة شيخة السند إلى أن هدف القمة هو بيان دور العلوم وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع آليات لتسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات العالمية في إطار تحقيق أهداف التنمية.
وإذ لفتت إلى ترؤس المعهد أحد أنشطة القمة في ندوة تحت عنوان: «دور البنية التحتية في التنمية المستدامة»، أوضحت السند أن الفعالية ناقشت عددا من مواضيع التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية والتي تشمل مسارات تكيفية للبنية التحتية المرنة، والمدن الذكية، والتصاميم المرنة للطرق وشبكات النقل، والإدارة الفعالة لأصول البنى التحتية، ودور التكنولوجيا الرقمية في البنية التحتية، و متطلبات نظام الطاقة المستدامة لمواجهة تحديات التحول العالمي للطاقة، والتي أوضحت من خلالها أهمية الجمع بين الأوساط الأكاديمية ومجتمع صنع السياسات لتبادل المعرفة والرؤى فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تلعبها البنية التحتية في تحفيز التنمية المستدامة.
بدوره، أشار الدكتور خالد مهدي إلى أن صنع سياسات البنية التحتية يتأثر بثلاثة عوامل أساسية؛ أولها الاستعداد الحكومي للخروج عن نمطية تنفيذ مشروعات البنية التحتية باستهداف المقارنات بالمؤشرات الدولية مع أفضل الممارسات، ثانيها إمكانية خلق منصة تربط الأطراف والجهات المختصة وذات العلاقة في أهداف موحدة لتحقيق رؤية مشتركة، وثالثها استخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة في مجال تحليل البيانات الضخمة عبر التحليل المستمر لمشاريع البنية التحتية، لذا تتحقق سياسة بنية تحتية متكاملة بوجود مستهدف معياري وتكامل الأطراف ذات العلاقة وبيانات ضخمة معالجة، إذ يعزى فشل العديد من سياسات البنية على وجه الخصوص إلى الافتقار إلى هذه المرتكزات.
من جانبه، أوضح الدكتور حسن كمال أن الندوة المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة هي لبيان الدور المهم لمشاريع البنية التحتية المخطط لها في المخطط الهيكلي للدولة في شأن التنمية المستدامة، إذ يضع المخطط الهيكلي الإطار العام للمشاريع ويشمل الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس الرؤية والأهداف الخاصة للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من حيث استخدامات الأراضي المختلفة خلال فترة 25 عاما مستقبلية. وأيضا يتضمن المشاريع التطويرية المستقبلية بما يتناسب مع الخطط الموضوعة، مع الأخذ بالاعتبار النمو السكاني المتوقع في دولة الكويت وضرورة تطابق مشاريع البنية التحتية في المخطط الهيكلي مع مشاريع الخطة التنموية للدولة. لذا فهناك حاجة إلى سرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخاصة بالإسكان والطرق والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها في ظل نمو سكاني متسارع لمجتمعنا الشاب.
وشارك الباحث العلمي الدكتور أسامة الصايغ من مركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية في الندوة حيث قدم محاضرة تحت عنوان: «نظام الطاقة المستدام: مواجهة تحديات التحول العالمي للطاقة»، أشارفيها إلى أهمية قطاع الطاقة كأحد أهم العناصر الأساسية للبنية التحتية والذي تعتمد عليه البلاد في تنمية معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الاقتصادات القائمة على الصادرات النفطية، مثل دولة الكويت، ستواجه فرصا تنموية وتحديات أمن نظام الطاقة في عملية التحول العالمي للطاقة.
وحض الصايغ على تبني استراتيجية الاقتصاد والكربون الدائري التي تعتمد على أربعة ركائز أساسية، وهي: الاستهلاك الفعال للطاقة وتخفيف الانبعاثات الكربونية، وإزالة النفايات من البيئة، وإعادة تدوير النفايات، وتحويل المخلفات والنفايات إلى منتجات قابلة للاستخدام.
وأوصى بتطبيق استراتيجية الاقتصاد والكربون الدائري في قطاعات توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنفط، والبتروكيماويات، والصناعة في البلاد، مؤكدا دور الأبحاث التطبيقية الرئيسي في تكامل استراتيجية الاقتصاد والكربون الدائري مع عمليات القطاعات المختلفة في البلاد.
كما أشار الباحث العلمي بالمعهد الدكتور جعفر علي بارول، إلى أهمية تقنية مراقبة الصحة الإنشائية، حيث تعد من أحدث التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها على الفور لتحديد الأضرار الناجمة عن الزلازل، أو أي كوارث طبيعية أخرى، بسبب الظروف البيئية القاسية؛ إذ تسهم هذه التقنية في التقييم الفوري الذي تنفذه السلطات المعنية (خاصة سلطات الدفاع المدني في البلاد) لتحديد الهياكل الآمنة للتشغيل أثناء حالات الطوارئ. لذلك من الممكن أتمتة أنشطة الاستجابة للكوارث أثناء وقوعها أو بعده مباشرة.
