نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد، صحة تقارير تتعلق بتحويل أموال لصالح الإفراج عن مواطن أمريكي وابنه محتجزين في إيران.
وقال المجلس في تغريدة على “تويتر”: “إن التقارير الواردة من مصادر إيرانية عن تحويل أموال تتعلق بالإفراج عن باقر نمازي وابنه سياماك خاطئة بشكل قاطع”.
وأفادت وكالة “نور نيوز” الإيرانية للأنباء شبه الرسمية مساء السبت، بأنه “جرت خلال الأسابيع الأخيرة مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة بشأن تبادل السجناء بين إيران وأمريكا، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المُجمّدة في هذا السياق”.
وقالت الوكالة إن إيران “لم تقبل بعد الحسابات المعلنة لتحويل الأرصدة المذكورة لاعتبارات مصرفية، وأرفقت حسابات جديدة لهذا الغرض”.
وأشارت إلى أن واشنطن تحاول وبشكل مستقل عن عملية المفاوضات النووية، متابعة قضية الإفراج عن سجنائها في إيران وفي نفس الوقت الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
وسُمح لنمازي (85 عاما)، الذي علق في إيران بعد منعه من مغادرة البلاد، فيما أفرج عن ابنه الموقوف، سياماك، وفق ما أعلن السبت الأمين العام للأمم المتحدة وأحد المحامين المعنيين بالملف.
وحكم على الأب وابنه بالسجن عشرة أعوام في أكتوبر 2016، بتهمة التجسس، وأعفي الأب من إتمام تنفيذ عقوبته عام 2020، لكنه لم يتمكن من مغادرة إيران رغم مشاكله الصحية.