رغم رفض أكثر من 40 نائباً التشكيل الحكومي الجديد لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إلا أنهم لم يوصدوا الباب أمامه، ورحبوا بإجراء تغييرات «شجاعة ستكون محل تقدير»، وسط تأكيدات على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة تعاون جاد وصادق لاستقرار الوطن وتنميته، فيما وضع الوزراء الذين ضمهم التشكيل الجديد استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وشهد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، اعتراضاً نيابياً لنحو 44 نائباً في سابقة تاريخية، حيث رأوا أنه مخيّب للآمال، ولم يرتقِ إلى طُموحات الشعب وتطلعاته ولم يكن متسقاً مع خيارات الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر الماضي.
ودعا عدد من النواب إلى تدارك ما وقع لا سيما أن الوقت لم يفت بعد، مطالبين بإعادة تشكيل الحكومة بما يتوافق مع التوجهات الشعبية، ومعتبرين أن استجابة رئيس الوزراء للشعب في إجراء تغييرات حكومية هي شجاعة وستكون محل تقدير.
وانتقد بعضهم الاستعجال في تشكيل الحكومة، وحضوا على التريث وأخذ المدة الكافية والتواصل مع أعضاء مجلس الأمة وجمعيات النفع العام لاستطلاع آرائها بالأسماء المطروحة لتولي الوزارات، مشددين على ضرورة مراجعة الأمر، وأخذ ما أبداه النواب من ملاحظات بعين الاعتبار.
ودعوا إلى أن تكون الحكومة على قدر تطلعات وآمال الشعب، لا سيما أن لدى أعضاء المجلس الرغبة الحقيقية بالتعاون لتحقيق الإنجازات التي تأخرت كثيراً.