«النقل البحري» و«التدقيق» من «المواصلات» إلى «الداخلية»

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة الدكتورة رنا الفارس قرارا وزاريا رقم ( 279) لسنة 2022 بنقل اختصاص إدارتي ( النقل البحري – التدقيق والجودة) التابعة لقطاع النقل في وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية على أن تلتزم وزارة المواصلات بكافة الالتزامات المالية من حيث رواتب الموظفين والمساهمات المالية للمنظمات الدولية على أن يندب الموظفون في الإدارتين إلى وزارة الداخلية بحد أقصى 6 شهور وتحل وزارة الداخلية محل وزارة المواصلات في كافة الحقوق والالتزامات.