ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي مساء يوم الأحد، أن إسرائيل فتحت قضية جديدة ضد الأسير الفلسطيني خليل عواودة، الذي كان من المفترض إطلاق سراحه الأسبوع الماضي.
وخاض عواودة (40 عاما) إضرابا عن الطعام لـ 180 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة واضحة أو محاكمة، لكنه علقه بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 2 أكتوبر.
وقال موقع “واللا” العبري يوم الأحد، إن عواودة متهم الآن بتهريب هاتف محمول وشاحن وسماعات إلى سجن نيتسان في الرملة.
وبحسب لائحة الاتهام التي تم رفعها يوم الجمعة الماضي، نُقل عواودة الشهر الماضي من مستشفى أساف هاروفيه إلى عيادة سجن نيتسان، بعد تحسن ملحوظ في حالته الصحية مع انتهاء إضراب مطول عن الطعام.
في وقت دخوله، أثناء تفتيش جسده، سأله قائد الوردية عما إذا كان بحوزته هاتف نقال، لكن عواودة رد بالنفي.
وبحسب لائحة الاتهام أثناء التفتيش، وجد الحراس في ملابسه هاتفا خلويا من نوع سامسونغ وشاحنا وكابل USB وسماعات أذن.
ولدى استجوابه، اعترف عواودة بما نسب إليه وأكد أنه يعلم أنه ممنوع إدخال هاتف محمول داخل جدران السجن.
وأضاف الموقع: “الآن تريد الشرطة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات بسبب الخطر الذي تمثله هذه التصرفات وماضيه الجنائي الأمني”.
كما تدعي الشرطة أن “الحديث يدور عن شخص استغل حالته الصحية وأدخل إلى السجن هاتفا محمولا، وأن هناك عواقب وخيمة متأصلة في أفعاله، وهناك احتمال أنه كان يعمل على الدفع نحو تنفيذ عمل إرهابي من داخل أسوار السجن”.
وجرى تمديد حبس عواودة سبعة أيام لحين الاستماع إلى طلب التوقيف حتى انتهاء الإجراءات.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلطات الإسرائيلية تماطل بالإفراج عن الأسير خليل عواودة رغم وجود قرار بالإفراج عنه.