كويت تايمز 
اجتمع اليوم الإثنين النواب محمد المطير وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري وحمد العبيد وعادل الدمخي وعمار العجمي ومحمد هايف ومبارك الطشة وثامر السويط وفارس العتيبي مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
وفي السياق قال النائب ثامر السويط عقب خروجه من الاجتماع: للتو خرجنا ضمن مجموعة عشرة نواب من مكتب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ونقلنا له الآتي: اعتراضنا على أعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87، أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.
من جانبه قال النائب د. عبدالكريم الكندري: للتو خرجنا من لقاء سمو رئيس الوزراء وقد أكدت على: عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، التأكيد على معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه، تفعيل ملف العفو عن المهجرين ومن بالكويت.
بدوره قال النائب فارس العتيبي: للتو خرجنا ضمن مجموعة من النواب من مكتب سمو رئيس الوزراء، ونقلنا له الآتي: أهمية التشكيل الحكومي قوى ينهض بالبلد، اعتراضنا على أعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 ومعالجه آثاره، العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.
وقال النائب عمار العجمي إنه تم الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف وبينا بشكل صريح الاتي: رفضنا لمرسوم التأجيل، تشكيل حكومة خالية ممن انتهاك الدستور وتكون قادرة على النهوض بالبلد، العفو عن إخواننا المهجرين أصحاب الآراء والمواقف السياسية.
من ناحيته قال د. مبارك الطشة: اجتمعنا مع سمو رئيس الوزراء وأكدنا على أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأهمها المادة ٨٧ وأكدنا أنه لا زال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة وعرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر وناقشنا عدداً من القضايا المهمة.
بدروه، قال النائب محمد براك المطير «للتو خرجنا من اجتماع مع سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء، الاجتماع إيجابي، تأكيد على الالتزام بالدستور، الاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء، تقديم برنامج عمل واضح وواقعي، فتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجرين من خلال العفو».
وفي السياق ذاته، قال النائب النائب حمد العبيد إن اجتماع النواب الـ 10 مع رئيس الوزراء كان إيجابياً، وطلبنا من رئيس الوزراء عدم تعيين الوزراء الذين دخلوا في إشكاليات دستورية أو عليهم ملاحظات قانونية، مع ضرورة احترام المواعيد الدستورية بشأن الجلسة الافتتاحية وتجديد الدماء وتمكين الشباب واستكمال ملف العفو.
إلى ذلك، قال النائب محمد هايف المطيري إن اجتماعنا اليوم مع سمو رئيس الوزراء كان إيجابيًا يسوده التفاؤل، وقد نوقشت فيه العديد من الأمور والقضايا المهمة حول التعاون النيابي الحكومي والذي لا يتسع المجال لذكرها بما فيه موضوع العفو بشكل عام وحكم تشاورية شمر المفاجئ على النائب مرزوق الخليفة ومن معه من المرشحين.
من جانبهن قال النائب عادل الدمخي إن لقاء سمو رئيس الوزراء الاستشاري قبل تشكيل الحكومة والحمد لله كان توافقيا حول ضرورة الالتزام بالدستور ومواعيده المحددة، كما جاء في الخطاب الأميري.
وأضاف الدمخي «وأكد لنا سعيه في العفو الخاص عن أصحاب الرأي والذي هو من حق سمو الأمير حفظه الله، مع التوافق العام في ملفات الإصلاح.. حفظ الله الكويت وشعبها».
وعلى صعيد متصل، أعلن النائب مرزوق الحبيني أنه التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتباحث في موضوع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وما شاب ذلك من شبهات دستورية نتيجة تأجيل مرسوم الدعوة من تاريخ 2022/10/11 إلى تاريخ 2022/10/18 واستخدام المادة 106 من الدستور في هذا التأجيل.
وأضاف الحبيني في بيان «أكدنا لسموه أن المادة 106 من الدستور لا محل لها في التطبيق حيث إن المجلس لم يبدأ بعد جلسات دور الانعقاد ولم يتم افتتاح الفصل التشريعي وبالتالي يجب الالتزام بالمواعيد المحددة حسب المادة 87 من الدستور التي تعطي الحكومة الحق بتحديد جلسة الافتتاح بحد اقصى يوم الخميس 2022/10/13، وانه في حال تجاوز هذا التاريخ يكون المجلس مدعوا للاجتماع بحكم الدستور لجلسة الافتتاح في اليوم التالي له إذا لم يصادف يوم عطلة رسمية».
وقال «وبهذا نتجنب الدخول في إشكالات دستورية يمكن تلافيها مسبقا كإلغاء ما اتخذ من قرارات كما ورد في نص المادة 90 من الدستور والتي تنص: كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه».
