كويت تايمز 
فيما وافق المجلس البلدي على تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية تضم 7 أعضاء، كشف نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة خالد المطيري عن آلية عمل اللجنة في الفترة المقبلة، والتي من أبرزها الطلب من البلدية تزويدها بأعداد قطع الأراضي التي تم تسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة السابقة، ومن ثم لقاء اللجان الشعبية المهتمة بالقضية الإسكانية، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم، والاطلاع على مقترحاتهم السابقة واللاحقة، خصوصاً الجديدة منها.
وبيّن المطيري أن اللجنة ستعمل جاهدة على تذليل الصعوبات كافة، التي تعرقل الملف الإسكاني، لاسيما أن توجه الدولة حالياً واضح باتجاه الإقليم الشمالي، ومع ذلك قد تكون البلدية سلمت المؤسسة أراضي كثيرة، نغفل عنها في مناطق ومواقع أخرى.
المباني التاريخية
وفي جلسته برئاسة عبدالله المحري وحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، وافق المجلس أمس، على التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية في شأن المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مع إجراء تعديلات عليها، خصوصاً في البند الأول منها، بحيث تخاطب البلدية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قبل إصدار تراخيص الهدم للمباني الحكومية، التي مضى على بنائها أكثر من 40 سنة بدلاً 30، مع تحديد مدة زمنية لرد المجلس الوطني، وتعديل البند الثاني ليصبح «عدم إصدار البلدية لتراخيص البناء الجديدة للمباني المحيطة والملاصقة»، وتعديل البند الثالث ليكون «التنسيق والتعاون بين المجلس البلدي والبلدية والمجلس الوطني للفنون والآداب في الاستعجال على تعديل قانون الآثار لسنة 1960».
تحديث المناطق التراثية
من جانبه، قال المنفوحي في كلمة خلال الجلسة، إن «المباني التاريخية صدر بها قانون، وكلمة مبنى تاريخي لها شروط محددة ومعطيات، حيث إن التوصية السابقة باعتبار أي مبنى مضى عليه 30 عاماً يعتبر مبنى تاريخياً سيسبب بعض المشاكل لعموم المواطنين».
وأوضح المنفوحي في كلمة خلال الجلسة، أن «معظم منازل السكن الخاص في المناطق القديمة بنيت قبل 30 عاماً، لذلك فإن التوصية السابقة قد تعوق المواطنين من هدم وبناء منازلهم»، مبيناً أن «المبنى التاريخي مرتبط بشقين هما المدة والحدث التاريخي للمبنى».
وأكد أهمية اجتماع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع المجلس البلدي، لمناقشة قانون تحديث المناطق التراثية، من خلال وضع قرارات ملزمة تحمي المعالم التاريخية والتراثية والمباني التاريخية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الفنية الدكتور حسن كمال، في تصريح على هامش الجلسة، أهمية حماية المعالم التاريخية والتراثية والمباني التراثية التابعة للمجلس الوطني، من التعديل والضرر نتيجة أعمال الهدم والبناء القريبة منها.
قصر بيان
إلى ذلك، وافق المجلس على طلب الديوان الأميري في شأن ضم المواقع الخدمية لقصر بيان، واعتماد المخطط النهائي للقصر الواقع في المنطقة، وعلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد نورة التويجري الكائن في منطقة السلام قطعة 4، وعلى تخصيص مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة 16 في منطقة الرقعي، وعلى بناء وتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار الخاص في مجمع يقع على جهة شارع الخليج العربي.
أعضاء لجنة تحرير الأراضي
فور موافقة المجلس البلدي على تشكيل لجنة تحرير الأراضي السكنية من 7 أعضاء، تم عقد اجتماع بين الأعضاء لاختيار رئيس اللجنة والمقرر، حيث تمت تزكية:
خالد المطيري (رئيساً).
ناصر الجدعان (مقرراً).
وعضوية كل من: فهد العبدالجادر – ناصر الكفيف- إسماعيل بهبهاني – عبدالله العنزي – عبداللطيف الدعي.
