فيما وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بفحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين، الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة، كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن فتح الملف سيُسهم بشكل كبير بكشف رخص القيادة التي تم استخراجها في السابق بطرق ملتوية وغير قانونية، وسيتم التعامل مع أصحابها بكل حزم.
وبالاستناد إلى سجل الرخص، قدّرت المصادر وجود نحو 1.4 مليون رخصة قيادة في البلاد، منها نحو 800 ألف لوافدين، مع وجود نحو 2.2 مليون مركبة مسجلة وفق سجلات الإدارة العامة للمرور، مرجحة أن يتم، بعد فتح أرشيف المعاملات، سحب ما يقارب 200 ألف إجازة لا تنطبق على حائزيها الشروط أو فقدوا هذه الشروط بتغير وضعهم القانوني، عدا عن الأشخاص الذين إما غادروا البلاد نهائياً وإما توفوا، ومازالت رخصهم موجودة في «سيستم المرور».
وأكدت المصادر أن غربلة رخص الوافدين ستُسهم بشكل أو بآخر في تخفيف الازدحام المروري في شوارع البلاد.
وكشفت أن التدقيق بدأ مباشرة فور ورود التعليمات بشكل رسمي أمس، ومراجعة أرشيف كل إدارات المرور في محافظات البلاد، بالإضافة إلى حصر المعاملات ومتابعة ومطابقة أصل المعاملة، وكيفية استخراجها عبر الحاسب الآلي، ومَن سهّل استخراجها، سيتم معرفته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة.