كويت تايمز 
أشادت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بالقرار الوزاري رقم (47/أ) لسنة 2022 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان في شأن الإفصاح عن البيانات المالية لجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية من خلال مواقعها الإلكترونية، لافتة إلى أنه يمثل «تدابير ضرورية لتعزيز النزاهة والشفافية وصيانة العمل التطوعي والخيري ووقايته من مخاطر الفساد، وإجراءات أساسية لتحقيق الحوكمة الشاملة لجمعيات النفع العام».
وأكدت الجمعية أنه كلما توسعت أعمال جمعيات النفع العام وكلما ارتفعت ميزانياتها كلما زادت الحاجة لكثير من التدابير لتحقيق المساءلة وتعزيز النزاهة والشفافية، موضحة أن خطوة الإفصاح عن بياناتها المالية هي إجراءات معتبرة عالميا وقد سبقتنا دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق هذه التدابير الضرورية.
ودعت لبسط الرقابة على مصاريف جمعيات النفع العام خارج الكويت حيث لا توجد أجهزة حكومية مختصة للرقابة على المدفوعات والمصاريف للمشاريع التي تقوم بها جمعيات النفع العام والمبرات خارج الكويت. كما دعت لدراسة تخصيص بوابة واحدة لتنفيذ المشاريع خارج الكويت والتحويلات الخارجية للمساعدات من خلال الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أو بيت الزكاة مع وضع تدابير حازمة للرقابة على تلك المشاريع على غرار الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بحصر المساعدات الخارجية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.
