كويت تايمز 
في يوم تشاوري جديد وطويل، ازدحم جدول رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس، بالاجتماعات واللقاءات، إذ واصل المشاورات بلقاءات مع 18 نائباً، طغت عليها الملفات الشعبية، حيث نالت قضايا التعليم والإسكان والغلاء والمتقاعدين النصيب الأكبر من المناقشة، ولم يغب موضوع الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، حيث تم التأكيد على المدد الدستورية في شأنها.
فقد التقى سموه، كلاً على حدة، نواب تجمع التآلف الإسلامي الذي يضم كلاً من أحمد لاري والدكتور خليل أبل وهاني شمس، ونائبي تجمع العدالة والسلام صالح عاشور وخليل الصالح، ونواب مجموعة السبعة أسامة الزيد وشعيب المويزري وسعود العصفور وحمد المدلج وعبدالله فهاد وفلاح الهاجري وشعيب شعبان ومعهم النائب عبدالله الأنبعي، وممثلَي قبيلة بني غانم في المجلس النائبين حامد ويوسف البذالي، والدكتور محمد الحويلة، وماجد المطيري، وخالد العميرة.
ومن ضمن ما تم طرحه من قبل النواب وجوب انعقاد مجلس الأمة في المدة الدستورية المقررة وفق المادة 87، والالتزام بالدستور، وتحريك عجلة الإنجاز، والتركيز على الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل حكومي يحقق طموحات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما طرح معالجة قضايا الإسكان والتعليم، واستكمال ملفات العفو والتصالح، وملف الجناسي المسحوبة و«البدون»، فضلاً عن طرح غلاء الأسعار والإيجارات المرتفعة والبطالة، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وضرورة إيجاد حل عادل لمشكلة قروض المواطنين، ووضع خطة شاملة لتوظيف الشباب. وبعد انتهاء المقابلات أبدى عدد من النواب الثقة بالقادم من الأيام، مؤكدين أن رئيس الوزراء كان إيجابياً ومتعاوناً ومنصتاً لطرح الكتل والنواب.
وفي بيان له، أكد تجمع العدالة والسلام أن ممثليه في مجلس الأمة النائبين صالح عاشور وخليل الصالح التقيا سمو رئيس مجلس الوزراء، ودار حديث حول ما يحتاجه المواطنون في الفترة المقبلة وقدما لسموه نقاطاً عدة تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن، مثل تعديل سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي حيث تحتاج الأسرة الكويتية للاستقرار من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد وتحسين الوضع الصحي والتعليمي لتخفيف الضغط عليهم.
وفي تصريح له عقب اللقاء، قال النائب الدكتور محمد الحويلة «التقيت بسمو رئيس مجلس الوزراء وكان لقاءً مثمراً وإيجابياً، ناقشنا فيه ضرورة أخذ مبدأ تصحيح المسار محل التنفيذ، وذلك باختيار رجال دولة أكفاء من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة، ممن يعين سموه على حمل أمانة التكليف وأخذ الكويت إلى حيث يجب أن تكون في مصاف الدول المتقدمة».
من جانبه، قال النائب خالد العميرة «أشدنا بالخطوة الشجاعة بمراجعة التشكيل الوزاري تلبية لرؤية المجلس، وأكدنا ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية، كما ناقشنا أهمية المرحلة المقبلة، حيث ينتظر الشعب الكويتي من الحكومة والمجلس إنجازات تلبي طموحاته، وقد أشرنا إلى الخلافات السابقة بين الحكومة والمجلس التي كانت سبباً رئيسياً لتعطيل مصالح البلاد والمواطنين».
كما قال النائب ماجد المطيري، في تصريح بعد لقائه بسمو رئيس مجلس الوزراء، إن «موضوع طرح القضايا كان يعادل أهمية معرفة توجه سموه منها، وأخذنا منه وعوداً بمتابعة مجمل القضايا التي طرحت».
«إضافة إلى سجناء الرأي وسحب الجناسي ومحاربة الفساد»
«مجموعة السبعة»: ناقشنا العفو والنظام الانتخابي وحقوق «البدون» المدنية
أعلنت مجموعة النواب السبعة، بالإضافة إلى النائب عبدالله الأنبعي، عن لقاء جمعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بناء على دعوة من سموه، مشيرة إلى التطرق إلى عدة قضايا أثناء اللقاء.
وأشارت المجموعة، في بيان لها، إلى أن «القضايا شملت رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين، في قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية، وغيرها من القضايا المعيشية، وقضايا ملف العفو الشامل المتعلق بالمهجرين وسجناء الرأي السياسي، وملف سحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي وقضية الحقوق المدنية للبدون والملفات المتعلقة بمحاربة الفساد».
وأضافت ان «سمو رئيس مجلس الوزراء أكد أثناء اللقاء على التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية، على الحلول التي تم تقديمها أثناء اللقاء، كما أكد على الالتزام بالدستور ونصوصه مع احترام التباين بين ما تراه الحكومة من دستورية الدعوة الى جلسة الافتتاح، وما يراه النواب الحاضرون من وجود شبهة دستورية حول هذه الدعوة. أما في ما يتعلق بالتشكيل الحكومي فقد تم النقاش مع سمو الرئيس حول اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المؤزمين ومن تدور حولهم شبهات، وقد تم التأكيد من الجميع بأن لكل سلطة صلاحياتها الدستورية».
وذيل البيان بأسماء النواب الحاضرين للاجتماع، وهم عبدالله فهاد، سعود العصفور، عبدالله الانبعي، أسامة الزيد، فلاح الهاجري، شعيب المويزري، شعيب علي شعبان، حمد المدلج.
«أثيرت قضيتا الجناسي المسحوبة والبدون»
«التآلف»: فتحنا ملف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
بحث نواب تجمع التآلف الإسلامي، في لقائهم مع سمو رئيس مجلس الوزراء، أهم المستجدات على الساحة المحلية، وبرنامج عمل الحكومة.
فقد أكد النائب هاني شمس أن «اللقاء كان مثمراً وجاداً وايجابياً إلى أبعد الحدود، خصوصاً أن سمو الشيخ أحمد النواف كان مستمعاً جيداً لما نطرح، ولديه فريق يدون النقاط التي أثرناها في الاجتماع».
وقال شمس إن «الاجتماع تطرق، بوجود النائبين أحمد لاري والدكتور خليل أبل، إلى أهمية الالتزام بالدستور والقانون وعدم تجاوزهما، وتحريك عجلة الإنجاز التي يجب أن تتزامن مع الاستقرار السياسي»، لافتاً إلى «أننا حرصنا على ملف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ومن ضمن الملفات التي أثيرت، ونعتبرها من المظالم، ملفا الجناسي المسحوبة والبدون، بالإضافة إلى استكمال العفو». وأكد أنه «لم يعرض علي وعلى لاري وأبل التوزير، ونحن نرى أنفسنا في البرلمان لا في الحكومة. واللقاء منحنا المزيد من الثقة في القادم من الأيام».
بدوره، قال النائب أحمد لاري إن «نواب التآلف الإسلامي الذي أمثله بالإضافة إلى الدكتور خليل أبل وهاني شمس، التقينا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والحديث دار حول أهم المستجدات على الساحة المحلية وأهمية تقديم الحكومة لبرنامج عملها فور تشكيلها عملاً بنص الدستور».
ممثلاه طالبا بوضع حلول لمشاكل المواطنين المزمنة
«العدالة والسلام»: زيادة وتوحيد سلم الرواتب
أكد ممثلا تجمع العدالة والسلام النائبان صالح عاشور وخليل الصالح، أنهما طرحا خلال اللقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وأشاد النائب خليل الصالح بالأجواء الإيجابية التي شهدها الاجتماع، مشيراً إلى أنه طالب بالعفو عن المغردين، وعودة الحقوق الوظيفية لمن سبق شملهم العفو، لكنهم لم يتمكنوا من العودة لوظائفهم. وقال «أكدت على الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن من غلاء أسعار والإيجارات المرتفعة والبطالة وغيرها»، مشيراً إلى أنه «شدد على أهمية زيادة رواتب المواطنين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين الى 1000 دينار».
وأوضح الصالح أنه طرح كذلك أهمية تبني حل عادل لمشكلة قروض المواطنين التي ترتبت على الظروف المعيشية التي تضغط على الأسر الكويتية، ووضع خطة شاملة لتوظيف الشباب واستيعاب الخريجين من مختلف التخصصات وفق دراسة محكمة.
من جانبه، أكد النائب صالح عاشور أن «اللقاء اتسم بالشفافية والمصارحة، وطالبت بضرورة تغيير النهج في صالح تحسين المستوى المعيشي والاستقرار السياسي». وقال إنه «في الاجتماع الذي كان بمعية النائب خليل الصالح، ذكرت أن الحكومات السابقة كانت تسير على منهجية لا تضع فيها حلولاً للمشكلات التي تعتري طريقها، وطالبت بتغيير النهج والإتيان بحكومة جديدة بالكامل، تسعى إلى حل جميع المشاكل وبوسعها تحمل المسؤولية لتجنب الأزمات، لأنه في حال بقي الوضع كما هو عليه فبعد 3 أشهر ستبدأ الأزمات».
وأضاف: «قلت إن الحكومة ينبغي أن تضم وزراء جدداً، لأن أي عنصر من الحكومة السابقة سيكون وجع رأس. كما ركزت على ثلاث نقاط وأولها اقرار قانون المناصب القيادية والتوصيف الوظيفي وهو جاهز في مجلس الأمة، بالإضافة إلى البديل الاستراتيجي وتوحيد سلم الرواتب، لأن هناك تفاوتاً في رواتب موظفين يحملون الشهادة نفسها، وأثرت وضع الأسرة الكويتية والالتزامات التي تثقل كاهلها، وهي بسبب سوء الإدارة الحكومية. كما بيّنت أن الحكومة بإمكانها أن تحل المشكلات التي تعاني منها الأسر من خلال ضبط ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وحل مشكلة السكن وأسعار البيوت وضرورة إصلاح التعليم، لأن وضع الخريجين وشهاداتهم ومستوياتهم لا تبشر بخير».
طالبا ببرنامج حكومي يحقق تطلعات المواطنين
النائبان البذالي: استكمال العفو عن المهجرين ومسجوني «فرعية شمر»
تطرق النائبان يوسف وحامد البذالي، خلال لقائهما مع سمو رئيس مجلس الوزراء، إلى ملف المحكومين في قضايا الانتخابات الفرعية، والمهجرين والمحكومين في قضايا الرأي، مطالبين باستكمال ملف العفو فتح صفحة جديدة.
وقال النائب يوسف البذالي إنهما قابلا سمو رئيس مجلس الوزراء، ضمن سلسلة لقاءات للتشاور في شأن التشكيل الحكومي، وملفات أخرى تصب في مصلحة البلاد والعباد، خصوصاً الأمور المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكداً أنه «كان لقاء إيجابياً ومثمراً، كشف عن سعة صدر سموه وحرصه على الإنجاز والتطوير والاستقرار السياسي».
وأضاف البذالي، في تصريح بعد اللقاء، أن «أهم ما دار في اللقاء تشديدنا على أهمية التمسك بالدستور والقانون، وطالبنا بأن يكون برنامج الحكومة قابلاً للتنفيذ ويحقق تطلعات المواطنين، ويتضمن سعي الحكومة على أن تكون الكويت مركزاً مالياً، وناقشنا مع سموه ملف المحكومين في قضايا الانتخابات الفرعية، والعفو عن المهجرين والمحكومين في قضايا الرأي، وفتح صفحة جديدة معهم، وتطرقنا إلى فتح أفرع للجامعات في محافظة الجهراء، ومعالجة الازدحامات المرورية وتحسين المستويين الصحي والتعليمي».
بدوره، قال النائب حامد البذالي «التقيت سمو رئيس الوزراء، وكانت لسموه مبادرات إيجابية في الاستجابة للمجلس لتغيير التشكيل الحكومي، والتشاور مع النواب لاختيار الحكومة الجديدة، وكذلك تحديد معايير لاختيار القياديين ذوي الخبرة لشغل المناصب الشاغرة. وأكدت على استكمال العفو عن المهجرين والعفو عن المسجونين في قضية شمر».
أبرز الملفات المطروحة
• الإسكان والتعليم
• استكمال العفو والتصالح
• الجناسي المسحوبة
• «البدون»
• غلاء الأسعار والإيجارات
• البطالة
• رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
• حل عادل لمشكلة القروض
• تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
• خطة شاملة لتوظيف الشباب
