كويت تايمز 
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن موافقة الحكومة الإسرائيلية «مبدئياً» على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
يأتي هذا التطور بعدما صادق كبار الوزراء الإسرائيليين على الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مما يمهد الطريق لمراجعة برلمانية محتملة ومحتدمة لمدة أسبوعين قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وذكر مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد أن الاتفاق يتعين أن يحصل على الضوء الأخضر «على وجه السرعة»، وفقا لبيان صدر عقب اجتماع المجلس.
وإذا تم إقرار الاتفاق، فإن الاتفاق، الذي أشادت به الأطراف الثلاثة المعنية أمس الثلاثاء باعتباره إنجازا تاريخيا، سيمثل نقطة تحول هائلة كما أنه يفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة.
وكشفت مسودة للاتفاق، اطلعت عليها «رويترز»، أنه يهدف إلى أن يكون «حلاً دائماً ومنصفاً» للنزاع البحري لكنه لم يحل الخلاف في شأن الحدود البرية.
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد إرسال لبنان وإسرائيل رسائل بموافقتهما عليه إلى واشنطن، والتي سترسل إشعارا ببدء تنفيذ الاتفاق.
وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.
وسيبدأ الخط الحدودي غرب خط عوامات يمتد من الحدود البرية المتنازع عليها.
وستبقى هذه العوامات في مكانها، وفقا لنص الاتفاق.
وسيسعى طرفا الاتفاق إلى حل أي خلافات أخرى تتعلق بالحدود البحرية من خلال الولايات المتحدة، مما سيجعلها تلعب دور الضامن للاتفاق بشكل مستمر.
