كويت تايمز 
لليوم الثالث، حضرت القضايا الشعبية في اجتماعات رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ولقاءاته التشاورية النيابية، بخصوص التشكيل الوزاري والملفات الأخرى، حيث تم التأكيد مجدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي الذي يربتبط باستقرار المواطن وشعوره بالأمان المجتمعي.
سمو رئيس مجلس الوزراء التقى، أمس، كلاً على حدة، النواب الدكتورة جنان بوشهري وعبدالوهاب العيسى وعالية الخالد، وشهدت اللقاءات تأكيدات النواب على ضرورة تحريك ملفات القضايا الشعبية، والنهوض بالاقتصاد، في موازاة مكافحة الفساد.
وبعد اللقاءات، أصدرت الدكتورة جنان بوشهري بياناً تناولت فيه ما تم طرحه من قضايا في اللقاء، مشيرة إلى أنها أكدت لسموه أن «إجراءات تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة خالفت نص الدستور، وأن عدداً من وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور لا علم لهم بهذا المرسوم، ولم يعرض عليهم، وهو ما يشكل سابقة تتعارض مع توجهات إصلاح مؤسسة مجلس الوزراء. وأبلغت سموه، أن التعاون بين السلطتين هدف نسعى له ونؤكد عليه، لما فيه من استقرار سیاسي مطلوب لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ المشاريع التنموية، شريطة إلا يتحول هذا التعاون إلى تهاون».
وفي مواجهة الفساد، قالت «ذكرتُ لسموه أن التحول الحكومي الرقمي إحدى أدوات مواجهة الفساد الإداري والمالي، والخطوات الحالية لا تحقق الأهداف المرجوة، وهي بعيدة عما وصلت له دول العالم. وأوضحت لسموه ضرورة إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير، ولا سيما أنه كان في مراحله الأخيرة، لتوقيع مذكرة تشغيله، ليكون نواة مدينة الحرير التي ستشكل نهضة جديدة للدولة، وتعزز من الوضع الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة، عبر خلق فرص وظيفية وتجارية واستثمارية لهم».
وأشارت إلى أنها نقلت لسموه تطلعات المواطنين وآمالهم للمرحلة القادمة في كل المناحي، «وهي لا شك مسؤولية مشتركة، تبدأ من الحكومة بتقديم القوانين التي تخدم المواطنين، وتنتهي لدى مجلس الأمة لإقرارها. وشددت على دور الحكومة الرئيسي في حماية حريات المواطنين المسؤولة، بكل أشكالها، وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف سیاسي، وضرورة تعديل بعض التشريعات لمزيد من الحريات بما يتوافق مع التوجيه الدستوري.
وتوجهت بوشهري بالشكر لسمو رئیس مجلس الوزراء على تأكيده أهمية المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، متمنية له التوفيق في تشكيل فريقه الوزاري واختیار الكفاءات التي تسعى للعمل وخدمة الوطن والمواطنين. وأؤكد أن طريق التعاون أساسه الإصلاحات ومواجهة الفساد، وتحقيق تطلعات المواطنين، وهي المسطرة التي تحدد العلاقة بين السلطتين».
من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب العيسى، بعد لقائه سمو رئيس مجلس الوزراء، أن ملخص اللقاء يتمثل أن «استقرار الدولة باستقرار المواطن، وذلك بوظيفة لكل شاب بعد تعليمه، وبيت لكل رب أسرة بمستوى معيشي عال، في وطن آمن واقتصاد مستدام متنوع المصادر والانفاق في إطار احترام الدستور وتفسيراته. وبفريق حكومي جديد يملك رؤية وبرنامجاً محدداً».
بدورها، قالت النائب عالية الخالد، في بيان لها «تشرفتُ بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء، وتم التأكيد على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل، بمؤشرات قياس للأداء، وأهمية إنشاء هيئة للجنسية تنظر بقضايا الجنسية، وتعمل على معالجتها بكل مهنية واحترافية، وأشكر سموه على وقته وحسن استماعه وحرصه على التواصل الشفاف».
