كويت تايمز 
أكد النائب ماجد المطيري أنه سيتقدم مباشرة بعد أداء القسم، يوم الثلاثاء المقبل، باقتراح بقانون يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962والصادر في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مثلما وعدت النائب السابق مبارك الوعلان، لافتاً إلى أن هذا الاقتراح على «قانون المسيء» سيسمح بترشح كل من رُد إليه اعتباره.
وجاء في مذكرة الاقتراح، أنه «لما أثاره التعديل الذي طرأ على المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962م والصادر في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وذلك بإضافة الفقرة الثانية المتضمنه الحرمان الأبدي لكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، والتي جعلت تلك الفقرة المستهدف إلغاؤها شرطاً بعدم صدور حكم إدانة بحق المترشح لعضوية مجلس الأمة في الجرائم الواردة بتلك الفقرة، والتي جعلت الحرمان الأبدي من الترشح لصيق بمن صدر ضده حكم بالإدانة».
وأوردت المذكرة أنه «لم يفرق ذلك التعديل بين من رد إليه اعتباره قانوناً أو قضاء وبين من أوقف تنفيذ العقوبة الصادر بحقه وتعهد بحسن السير والسلوك، وجعل ذلك التعديل من الحرمان الأبدي جزاء لعقوبة قضائية رد فيها اعتبار المحكوم عليه ممتدة الأثر لمدى الحياة والتي يحرم فيها المواطن من حقوقه السياسيه بالمخالفة للدستور».
وجاء في المذكرة أن «ما أثير حول تلك الفقرة من شبهات وحرمان غير مبرر من مباشرة الشخص لأبسط حقوقه السياسية ما يستوجب علينا وفقاً للضرورة وما يتقضيه علينا الواجب أن نزيل ذلك العوار القانون، بأن نتقدم بموجب هذا الاقتراح بتعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بتعديل تلك الفقرة على النحو الوارد بالاقتراح، وذلك تحقيقا لمبدأ المساوة واحتراماً لمن رد إليه اعتباره قانوناً أو قضاءاً في أن يتمكن كل مواطن من مباشرة حقوقه السياسية فور رد اعتباره سواء كان بقوة القانون أو قضاءً وذلك بأن يحق له الترشح والترشيح ويزول أثر ذلك الحرمان مباشرة».
