كويت تايمز 
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تخلي مسؤوليتها عن أية التزامات مالية ترتبها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
ونبه الدبيبة في منشور عممه على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، يوم الجمعة، إلى “أنه لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة.
وأوضح الدبيبة في منشوره رقم 9 لسنة 2022 الذي نشرته منصة “حكومتنا” على “فيسبوك” أن هذا الإجراء يأتي “انطلاقا من دور حكومة الوحدة الوطنية منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده وأثر سلبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.
وأكد أن حكومته أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن لينعم بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء.
وانتقد الدبيبة المناكفات التي تواجه عمل الحكومة من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن، حسب نص البيان.
