كويت تايمز 
أعلنت النائب الدكتورة جنان بوشهري عن حضورها غدا الأحد إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذا وتطبيقا لنص المادة 87 من الدستور التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس، مشيرة إلى أنها ستقدم في أول جلسة بطلب إحالة الخلاف الى المحكمةالدستورية وفق ما نص عليه قانونها حتى لا تخضع الممارسات للأهواء السياسية، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة.
وقالت بوشهري، «أخواتي وإخواني أشارككم الرغبة الكبيرة في توفير بيئة مستقرة سياسيا نبني عليها أسس الإصلاحات وقواعد التنمية،وننطلق منها لتحقيق آمال وتطلعات تمثل حقوقا دستورية لكل مواطن ومواطنه، وواجبات دستورية على كل عضو في الحكومة ومجلس الأمة،وأعلم، كما تعلمون أنتم، أن الوقت مضى من عمر الوطن والمواطنين دون أن نتقدم خطوات إلى الأمام، وانصرف دون أن نخلق مستقبل آمنللأجيال».
وأضافت أن «المحافظة على الممارسات والاجراءات الدستورية السليمة تعتبر أهم أداة لاستقرار إدارة الدولة بكافة مؤسساتها، والوسيلةالأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي، وحماية لحقوق المواطنين ومكتسباتهم».
وأشارت إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الأمة وجهت الدعوات لجلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافقة ١٨ أكتوبر۲۰۲۲، فی تجاوز للمدة الدستورية المحددة لعقد الجلسة الافتتاحية، وتعارض مع الرأي الدستوري الذي أرى سلامته في تطبيق المادتين ٨٧و ١٠٦ من الدستور، وهنا لا أملك أن أتجاوز قناعاتي الدستورية من أجل موائمة سياسية، ومتى ما على صوت السياسة على الدستور، فلااستقرار سيتحقق ولا إصلاح سيصدق».
وتابعت: «لذا، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للمحافظة على الدستور ونصوصه، سأحضر غدا الأحد إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذا وتطبيقالنص المادة ٨٧ من الدستور التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس».
وأكدت أن «الخلاف الدستوري مع الحكومة في شأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة لا يعني حجب التعاون معها فيتحقيق الاصلاحات والنهوض في الدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين»، مبينة أنه «وحتى ينتهي هذا الخلاف في الرأى بشكل ديمقراطي،فإنني سأتقدم في أول جلسة بطلب إحالة الخلاف الى المحكمة الدستورية وفق ما نص عليه قانونها حتى لا تخضع الممارسات للأهواءالسياسية، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة نتفادى معها تكرار الخلاف مستقبلا».
