كويت تايمز 
كسر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صمته السياسي، أمس، ليسجل موقفه الأول من تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء، مساء الخميس الماضي، واصفاً الحكومة الجديدة بـ«التبعية والميليشياوية».
وذكر صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر في صفحته على موقع «تويتر» أنه «في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية مجربة لم ولن تلبي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ (المجرب لا يجرب)، وبعد أن أفشلت مساعي تشكيل حكومة غالبية وطنية لا شرقية ولا غربية يسود فيها العدل والقانون والقضاء النزيه وينحصر السـلاح بها بأيدي القوات الأمنية الوطنية البطلة، وبعد أن تحولت الديموقراطية والائتلافات الحزبية من خلال المسيرات والقصف الداخلي والخارجي وكيل التهم الجزافية، إننا إذ نشجب ونستنكر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق للمربع الأول كما يعبرون ونشجب ونستنكر العصيان الصريح للتوجيهات الشرعية والوطنية الصادرة من أعلى المستويات من داخل العراق أولاً ومن خارجه ثانياً، فإننا نوصي بعدم تحول العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية وألا يتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة وألا تتحول أموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين».
وتابع «نرفض رفضاً قاطعاً وواضحاً وصريحاً اشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممّن انشقوا عنا سابقاً أو لاحقاً سواء من داخل العراق وخارجه أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت، في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم ممن لا هم لهم غير كسر شوكة الوطن وإضعافه أمام الأمم».
وأكد أن «كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين، ويعتبر مطروداً فوراً عنا آل الصدر، فلا تعجبوا من ذلك، فإن هناك مساعي لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن».
وكان البرلمان انتخب الخميس الماضي عبداللطيف رشيد رئيساً للعراق، وتم تكليف السوداني بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً، منهياً عاماً من الجمود بعد الانتخابات التي جرت في أكتوبر من العام الماضي.
من جهة أخرى، عيّن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي هيام نعمت في منصب وزير المالية بالوكالة بعد قبول استقالة إحسان عبدالجبار.
