أكدت مصادر مطلعة في لجنة المخيمات الربيعية أن «ملف المخيمات المخالفة القائمة حالياً في عدد من المواقع سيتم بحثه مع وزارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، لا سيما أنه باتت له أبعاد أمنية مختلفة خصوصاً في الفترة الأخيرة وما تشهده البلاد من عمليات ضبط كبيرة لمواد مخدرة»، كاشفة أن «البلدية لن تكتفي بإزالة المخيم المخالف أو حجز موجوداته، بل ستذهب إلى إجراء تحريات أمنية من خلال التعاون مع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن».
وأوضحت المصادر أن «أصحاب المخيمات المخالفة غالبيتهم من الوافدين، أما بالنسبة للمخيمات التي لا يمكن الاستدلال على صاحبها فسوف تقوم البلدية بإزالتها فوراً من دون إنذار، مع التحري عن أصحابها».
وأشارت إلى «وجود تنسيق مع الداخلية لشن حملات ميدانية موسعة على تلك المخيمات، إضافة لوضع ضوابط وآلية معينة من شأنها الحد من تلك المخيمات، على أن يتم تطبيق الغرامة المالية والإبعاد عن البلاد بحق الوافد المخالف».