كويت تايمز 
كويت تايمز: كشف مقرر لجنة الأولويات أحمد لاري عن جلسة خاصة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات الحكومية، موضحا أنه في العام الماضي عقدت جلسة خاصة وتعهد بعض الوزراء بمعالجة الملاحظات في تقارير الديوان وسنرى إن تمت المعالجة، مضيفا أن الجلسة المزمعة سيتم تحديدها بالاتفاق مع لجنة الميزانيات البرلمانية وستتضمن أيضا ميزانية الدولة.
وقال لاري ستكون جلسة نوعية وسيتم دعوة جميع الجهات في أجهزة الدولة للاستعداد لهذه الجلسة قائلا:«هذه السنة سيكون الحساب أصعب وأشد على الجهات الحكومية من العام الماضي»، مطالبا الوزرات إعداد تقريرها بشكل منظم وصحيح لأنها ستكون جلسة ماراثونية ممتدة من الصباح وحتى المساء وستقدم جميع وزارات الدولة عرضها، خصوصاً ان هناك مبالغ متراكمة تقدر بـ 500 مليون دينار لم يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية على الجهات الحكومية المختلفة.
وأفاد لاري أن لجنة الأولويات ستناقش الأحد المقبل برنامج عمل وزارة الخارجية والجهات التابعة والصندوق الكويتي للتنمية التابعة للوزارة وحسب المعلومات الأولية فإن الصندوق الكويتي للتنمية لديه مشروع واحد وسنتابعه حسب برنامجهم للسنة المالية 2015 /2016 وبالنسبة لوزارة الخارجية لديها 3 مشاريع لسنة 2016/2015 وسنرى مدى تنفيذها لهذه المشاريع وإذا كانت هناك معوقات حول التنفيذ.
وأضاف لاري أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها في 24 من الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه حسب البرنامج فسيكون لدينا جلسات الميزانيات والحالة المالية للدولة.
وتوقع لاري أن يتم إدراج وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وقانون المناقصات على جدول أعمال الجلسة المقبلة، لافتاً إلى أن اللجنة التعليمية لديها مشروع الجامعات الحكومية والتعليم الخاص واتحاد الطلبة، واللجنة المالية لديها المحفظة المالية للطالب وقانون المناقصات العامة واللجنة التشريعية لديها مكافحة الارهاب.
وأشار لاري إلى أنه يوجد اقتراح خاص بسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريب أسوة بالجامعة وسيكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بالإضافة إلى قانون الصيدلة الذي ينص على عدم السماح بفتح صيدلية إلا لمن يكون لديه شهادة صيدلة وهناك اقتراح أن يكون كأي نشاط آخر، وعلى جدول أعمال الجلسة المداولة الثانية الخاصة بتحديد العدد الذي سيمنح الجنسية ومداولة ثانية لقانون الخبرة وقانون البلدية وسيكون هناك اجتماع الأحد المقبل للجنة المرافق لمناقشة القانون وهناك آراء مختلفة حول هذا القانون خصوصاً موضوع المحافظات حيث هناك من يرى التمهل فيها.
وأوضح لاري أن هناك مقترحا لتنظيم اتحاد الطلبة واعتماد مبدأ الصوت الواحد لإعطاء كافة الطلبة الفرصة للمشاركة في الاتحاد، لافتاً الى أن التوجه في المجلس يهدف الى تعديل موضوع الصوت الواحد في الاتحاد مع استبعاد المواد التي أثارت حفيظة القوائم الطلابية.
إلى ذلك قدم لاري اقتراحا برغبة بمنح بعض المزايا للمعاقين بصريا منها الموافقة على حصولهم على قرض من البنوك المحلية دون كفيل، وإضافة مبلغ مئة دينار شهريا إلى الراتب وإدراجها ضمن معاشه التقاعدي باعتبارها بدل سائق للحاجة الإجبارية للمعاق بصريا لذلك، وتعيين المعاق بصريا من خريجي الحقوق والقانون في النيابة العامة أسوة بنظرائهم الآخرين، وفتح المجال لخريجي الثانوية العامة من هذه الفئة في الجامعات والمعاهد الحكومية بالدراسة في بعض التخصصات العلمية وفتح بعض الشعب الأكاديمية الممنوع عليهم دراستها لعدم توافر الأجهزة والكتب الخاصة بالمعاقين بصريا وتوفيرها لهم، وإنشاء مكتبة الكترونية باللغة العربية لمنح فرصة للكفيف كي يجعل الثقافة سبيلا من خلاله مع المجتمع.
