كويت تايمز 
مع انتهاء انتخاب رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية تشكّلت خريطة طريق أولويات اللجان، وتصدّر الأولويات إقرار الميزانيات وتوحيد سُلّم الرواتب والبديل الاستراتيجي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين.
وتُعتبر الميزانيات المهمة الأولى للمجلس التي ينبغي إقرارها قبل شهر نوفمبر المقبل، وفق ما كان وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أعلن في أغسطس الماضي، لما يترتب عليها من استحقاقات ملحة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن «من أبرز الأسباب التي تؤكد أهمية خطوة إقرار الميزانيات قبل نوفمبر، الحاجة لتبويب الاعتمادات الإضافية المترتبة عن تكلفة التوظيف الجديدة في الموازنة محاسبياً، حيث معلوم أن ديوان الخدمة المدنية يعلن عن التعيينات الجديدة مرتين سنوياً، الأولى في شهر أكتوبر والثانية في يناير».
وأفادت أنه «نتيجة لذلك، يكون ضرورياً أن يتم الأخذ في الاعتبار تكلفة هذه التعيينات في الاعتماد التكميلي الذي يضاف إلى الباب الأول في الميزانية العمومية والذي تصل كلفته إلى نحو 120 مليون دينار».
ولفتت المصادر إلى أن «المشرع أكد على أهمية إقرار الميزانية العامة قبل فض دور الانعقاد لاعتبارات رئيسية غير قابلة للتأجيل كثيراً، باعتبارها تتعلّق بالرواتب وأوجه الصرف الملحة»، مبينة أنه «لظروف حل مجلس الأمة دستورياً وتشكيل حكومة جديدة، لم تتمكن الحكومة من إقرار الميزانية العمومية، إلا أن متطلبات إقرار هذه الخطوة خلال الشهر الجاري باتت أكثر إلحاحاً مع انطلاق أعمال مجلس الأمة الجديد».
وقال مقرّر لجنتي الميزانيات والموارد البشرية فارس العتيبي: «تقدّمنا بطلب عقد جلسة خاصة وسيتم توقيعه من أعضاء الميزانيات البرلمانية وثلاثة نواب آخرين ليكتمل الطلب والجلسة ستُخصّص لإقرار الميزانيات».
وبيّن أن «من أهم الأولويات توحيد سُلّم الرواتب بما يضمن أن تكون بعض الوظائف غير طاردة، وسيتم إنجازه قريباً بالتعاون مع الحكومة، فضلاً عن ملف البطالة بعد تزايد عدد الباحثين عن وظيفة»، مؤكداً أن «الإحلال سيكون حاضراً بقوة في جدول أعمال لجنة الموارد البشرية».
ومن جهته، قال مقرّر لجنة تحسين بيئة الأعمال عبدالله الأنبعي إنّ: «تقليص الدورة المستندية من أهم الأولويات للجنة، وذلك لتمكين المشروعات الصغيرة من خلال خلق فرص استثمار وفتح سوق العمل، وزيادة التنافسية في مجال الأراضي وأماكن التأجير ما يخفّف من القيمة الإيجارية».
وأشار رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل خليل الصالح إلى أن: «هناك ملفات عدة ستعتبر من أولويات اللجنة، مثل توظيف أبناء الكويتيات والنظر في ملف الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ومراجعة قانون العنف ضد المرأة وغيرها».
