كويت تايمز 
في أول اجتماع له، بعد اكتمال تشكيله، قرّر مكتب مجلس الأمة، وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في المجلس، وإعادة النظر في التعيينات السابقة، ودراسة الأوضاع الوظيفية لموظفي الأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب..وترأس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الاجتماع الأول لمكتب المجلس أمس، بحضور أعضاء المكتب، كل من نائب رئيس المجلس محمد المطير، وأمين السر النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، ورئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري، ورئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال أمين سر مجلس الأمة أسامة الشاهين، إن الاجتماع ثمن حضور سمو نائب الأمير وولي العهد، في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر، والحضور الكبير والتفاعل الإيجابي من الداخل والخارج من أبناء وبنات الشعب الكويتي قاطبة.
وأضاف أن «مكتب المجلس يثمن ويشيد بمضامين وثيقة العهد الجديد التي تضمنها النطق السامي الذي تفضل بإلقائه سمو نائب الأمير وولي العهد في افتتاح الفصل التشريعي الحالي». وأضاف الشاهين أن «المكتب المجلس قرر وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في مجلس الأمة، وإعادة النظر في التعيينات السابقة، تمهيداً لنشر إعلان توظيف جديد قريبا، يتميز ويلتزم بالشفافية ويرتبط بالاحتياج الفني في المجلس وسياسة التكويت.
كما قرر عدم القيام بأي ندب أو تكليف استشاري جديد، لحين وضع آلية موحدة شفافة تلتزم بالعدالة وبالتكويت، لأي مستشار تتم الاستعانة به في مجلس الأمة ولجانه، كما تم تكليف أحد أعضاء مكتب المجلس، بإعداد الدراسة الكافية في شأن الأوضاع الوظيفية لموظفي أمانة المجلس ومنها الترقيات لاتخاذ القرار المناسب في شأنها»، مشيراً إلى انه «بمبادرة من رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس، تقرر إعادة النظر بالاستثناء المقرر لمكتبيهما في ما يتعلق بالتعيين والندب، التزاماً منهما بسياسة الشفافية والعدالة والتكويت الكامل في مجلس الأمة».
وذكر أنه بموجب حل مجلس الأمة، فإن كافة العقود الاستشارية المتعلقة بلجان ومكاتب مجلس الأمة السابقة، قد انتهت.
وأكد أن مكتب مجلس الأمة قرر العودة إلى شعار المجلس السابق، وهو شعار الدولة الرسمي، لافتاً إلى أنه شعار هذه السلطة العامة من سلطات الدولة وهو مجلس الأمة.
وأوضح أن «المكتب قرر قصر أعمال تلفزيون المجلس والادوات الاعلامية لمجلس الأمة على تغطية أعمال المجلس وجلساته ونوابه، وعدم التوسع أو التطرق لأمور أخرى تخرج عن أعمال المجلس، للتركيز على الرسالة الدستورية والنيابية التي يحملها هذا المرفق العام، وهذه السلطة العامة من سلطات الدولة».
وذكر الشاهين أن «مكتب المجلس كلف عضوه شعيب المويزري، بالتعاون مع كوادر من داخل وخارج المجلس، لدراسة الأمن المعلوماتي والسيبراني، في ما يتعلق في مرافق مجلس الأمة، من كاميرات وبوابة الدخول وفي الحواسيب والتخزين السحابي، ودراسة الوضع بشكل عام لضمانة سرية معلومات الخاصة والهامة، سوى ما يتم تداوله في جلسات المجلس أو مكاتب المجلس وضمان عدم تسربها أو إساءة استخدامها أو استغلاها من جهات أخرى».
وأوضح الشاهين أن مكتب المجلس نظر القضايا محل اهتمام كثير من المواطنين وتحديدا موظفي الأمانة العامة وموظفاتها فيما يتعلق بالترقيات والملاحظات وكلف أحد أعضاء المكتب بإعداد الدراسة الكافية حتى يتم اتخاذ قرار في شأنها في الاجتماع المقبل أو الذي يليه.
واختتم الشاهين تصريحه بأن «مكتب المجلس يجدد الشكر لسمو نائب الأمير وولي العهد على تشريفه بحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر، وسمو أمير البلاد، ونسأل الله السلامة لسموه في رحلته العلاجية، ونشكر تشريفه برعاية افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة، والخطاب السامي الذي تلاه سمو نائب الأمير وولي العهد حفظهما الله ورعاهما».
متابعة القضايا المرفوعة أمام المحكمة الدستورية
ذكر الشاهين أن «مكتب المجلس تدارس أهمية متابعة القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وكلف أعضاء المكتب من القانونيين عبدالكريم الكندري ومهند الساير وأسامة الشاهين بالمتابعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمجلس أمام المحكمة الدستورية».
وذكر أن «ذلك يهدف إلى متابعة هذه القضايا والانتباه لها، وضمان حسن الدفاع عن اختيارات المواطنين وعن العملية الانتخابية لضمان الوصول للحقيقة والحفاظ على ديموقراطيتنا التي هي نظام الحكم وركن أساسي من أركان هذه الدولة».
عبدالكريم الكندري يبدأ «الإحلال»… من بيت الأمة
تقدّم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باقتراح لمكتب المجلس، يتضمن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة وإنهاء تعاقدات المستشارين والباحثين غير الكويتيين، وفتح باب التوظيف والتعاقد والاستعانة بالأكاديميين والمتخصصين والفنيين الكويتيين، في لجان المجلس ومكاتبه الفنية والاستشارية، والوظائف الإدارية وذوي الخبرة من المتقاعدين، وفق إعلان يستطيع أن يقدم من خلاله الجميع حسب قواعد وشروط تحددها الأمانة العامة لمجلس الأمة، بالتعاون مع لجان المجلس، بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع.
وقال الكندري، في مقدمة الاقتراح، إن «مجلس الأمة يناقش اقتراحات بقوانين تتعلق بتكويت الوظائف العامة بالدولة، وتطبيق سياسة إحلال المواطنين بدلاً عن المقيمين، والتي تعتبر أحد أهم الأولويات النيابية التي تم تبنيها من قبل أعضاء مجلس الأمة، ومن يؤمن بقضية وصادق في حلها، يجب أن يبدأ بتبنيها بنفسه، فيجب على مجلس الأمة أن يبدأ بعملية الإحلال والتكويت، حتى يعطي مثالاً للجهات الحكومية التي سيراقب عليها، وحتى تتم الاستفادة من الكفاءات الكويتية التي تملك من التجارب والعلوم، ما يساهم في تطوير العمل التشريعي والبرلماني».
