كويت تايمز 
أكدت الكويت حرصها منذ استقلالها واعتماد دستورها عام 1962 على تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الديبلوماسي راشد العبهول، مساء أمس الأربعاء، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تعزيز حقوق الانسان وحمايتها.
وقال العبهول ان «الكويت عملت بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدي احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الانسان الى جانب انشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين».
وأشار الى إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الخاصة بحقوق الانسان في ديسمبر 2019 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية ذات الصلة إلى جانب عقدها لاجتماعات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان قبل تقديم تقاريرها للجان التعاقدية.
وذكر العبهول ان الكويت واصلت جهودها الحثيثة في ذلك المجال وتطبيقها على أرض الواقع وانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وفق أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 في شأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وجدد التأكيد على استمرار الكويت في مواصلة جهودها في سن التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان.
وأوضح العبهول ان الكويت تولي اهتماما بالغا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال ادماج تلك الاهداف في الخطط التنموية للدولة وفق رؤية كويت 2035 والتي تشمل على وجه التحديد تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تقديم الخدمات العامة الأساسية لهم.
واشار الى استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة 2020-2025 التي تضم اربعة مجالات رئيسة وهي التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والأنشطة المجتمعية الترفيهية والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاعات المختلفة. ولفت العبهول الى ان المرأة الكويتية رسخت نفسها كركيزة أساسية لا غنى عنها في بناء المجتمع حيث تسعى الكويت للقضاء على أي مفهوم نمطي يوحي بالتمييز ضدها حيث أثبت الواقع العملي أن مشاركة المرأة في بناء مجتمعها عززت جهود التنمية وكرست مفهوم الشراكة باعتباره أساسا للعمل الذي يصب في المجمل ضمن مصلحة الوطن. وأضاف انه بعد أن نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية في التصويت والترشح في عام 2005 أخذت المكاسب تتزايد في إطار أجندة تمكين المرأة عاما تلو الآخر ناصبة نفسها عنصرا فاعلا في المجتمع يساهم في صنع القرار السياسي من خلال تقلدها للعديد من المناصب القيادية والحقائب الوزارية في الحكومات المتعاقبة.
وبين العبهول ان الكويت صادقت على بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006.
وأفاد بأنه استجابة لالتزاماتها الدولية أصدرت الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين وتواصل جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص حرصا منها على تعزيز حقوق الانسان وصون كرامته.
وقال العبهول «لدى دولة الكويت جرح عميق لم يلتئم بعد في ملف من أبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاعات المسلحة تشاطره تلك الدول التي مرت بنفس التجربة المريرة فلا يزال هناك أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين منذ أكثر من 30 عاما غير معروف مصيرهم».
وتابع قائلا «سعيا من الكويت لتسليط الضوء على ملف المفقودين في النزاعات المسلحة فقد قدمت خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2018- 2019 مشروع قرار صدر برقم 2474 والذي يعتبر الأول من نوعه في شأن الأشخاص المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاعات المسلحة في المجلس».
وبين العبهول ان الكويت انضمت الى التحالف العالمي من أجل المفقودين داعيا أطراف النزاع المسلح للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير المناسبة.
واكد ضرورة البحث النشط عن الأشخاص المبلغ عن فقدانهم وتحديد الأشخاص المبلغ عنهم في الاحصاءات الرسمية ومن دون تمييز مع تمكين اعادة رفاتهم وفق الأسس والمعايير المعمول بها في هذا السياق. وشدد العبهول على حرص الكويت المتواصل على تعزيز وحماية حقوق الانسان حيث تسعى إلى ضمان تواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان من خلال وضع تدابير وتشريعات محلية ملموسة تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية والابتعاد كل البعد عن التمييز والتسييس عند تناول قضايا ومسائل حقوق الانسان.
وأضاف ان الكويت تحرص على ان تصب هذه الجهود في احترام سيادة القانون واحترام سيادة الدول والعمل على تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
