كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن هناك خلل في بعض مصروفات وزارة العدل وان ديوان المحاسبة سجل ارتفاعا في مبالغ تنفيذ الاحكام القضائية للقضايا التي خسرتها الوزارة بما يقارب 4 ملايين دينار، مشددا على ضرورة الوقوف على أسباب خسائر الجهة لقضاياها.
وقال في تصريح عقب اجتماع لجنة الميزاتيات لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات الجهات الرقابية «ان من ضمن الملاحظات المستمرة التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة قدرت بـ 40 مليون دولار» 5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007 «بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ 73 الف دينار، وبررت الوزارة أن قرارات التصرف تصدر من النائب العام وليست من صلاحيات الوزارة.
وزاد» ومن ملاحظات الديوان مآخذ شابت تحصيل الإيرادات المستحقة من أحكام أو رسوم قضائية حيث بلغت الإيرادات المستحقة للحكومة 42 مليون دينار، مبينا «ان من أسبابها تراكمها هو مغادرة المحكوم عليهم البلاد وعدم الاستدلال على العنوان كما ان التأخر في الربط بين وزارات الدولة ذات العلاقة ساهم بشكل كبير بتراكم تلك المديونيات.
وأشار إلى تسجيل الديوان مخالفة مالية بسبب عدم العرض على الرقابة المسبقة، وتم تحويلها للمحاكمات التأديبية لعدم اقتناع الديوان بنتائج التحقيق
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر إيجابي على تجنب العديد من الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية.
وختم بأن وزارة العدل خالفت قانون تنظيم الخبرة من خلال تشكيل لجان من غير المختصين كما نص علية القانون سالف الذكر لاختيار الموظفين لوظيفة معاون خبير في إدارة الخبراء.
كما سجلت اللجنة أكثر من استمارة تحت»نوع صرف من غير البند المخصص” حيث يتم الصرف من برنامج الشؤون القضائية على مصاريف تخص الديوان العام أغلبها يخص مكافآت أعضاء لجان، مما يجعل الحساب الختامي لا يعكس الميزانية المعتمدة للجهة بالشكل المطلوب.
