كويت تايمز 
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينا ت توضيحا في شأن خصم الأقساط والديون أشارت فيه إلى أنها “ملتزمة بتطبيق القانون بخصم ما لا يجاوز ربع المعاش أو النصيب لسداد الديون التالية:
– نفقة محكوم بها من القضاء.
– ما يكون مطلوبا للتأمينات.
– ما يكون مطلوبا لبنك الائتمان.
– ما يكون مطلوبا لأي جهة حكومية.
وأوضحت أن «أقساط 7 معاشات مقدمة لا تدخل ضمن الديون المقصودة في مادة 102، حيث أنها معاشات مقدمة واسترداد المعاش المقدم بواقع 15 في المئة من صافي المعاش التقاعدي».
كما بينت أن «أقساط الاستبدال لا تدخل ضمن الديون المقصودة في مادة 102، فهي عبارة عن مبلغ من المعاش التقاعدي يصرف دفعة واحدة ويحدد قيمة المبلغ وفق جدول مرافق لقانون التأمينات الاجتماعية»، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بسداد أقساط الاستبدال أو أقساط 7 معاشات مقدمة أو غيرها من الأقساط تتحول حينها إلى ديون وينطبق عليها ما جاء بنص المادة 102”.
