أثارت قضية الطفلة الفرنسية لولا حالة كبيرة من الجدل، حيث تحولت من جناية قتل إلى قضية سياسية مجددا بعد طرد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا.
وفجرت الحادثة الجدل مجددا حول ملف طرد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا، حيث اتهم اليمين المتطرف الحكومة بمسؤوليتها في هذه الحادثة بالنظر إلى أن المتهمة بالقتل جزائرية، وصدر في حقها قرار بالطرد من الأراضي الفرنسية اوت الفارط.
وأثارت قضية “لولا”، الفتاة التي تحمل الجنسية الفرنسية، ولدت في فرنسا عام 2010، وتبلغ من العمر 12 عاما، جدلا كبيرا في فرنسا.
وبينت التحقيقات أن الصغيرة التي عثر عليها رجل مشرد في محيط المبنى الذي كانت تقطنه مع عائلتها، تعرضت لضربات عنيفة، وطعنات بسكين أوشكت على قطع رأسها، كما غرز مقص في أنحاء مختلفة من جسدها.
وبعد عمليات البحث والتحري وجهت الشرطة الفرنسية الاتهامات لشابة من أصول جزائرية شوهدت برفقتها أثناء دخولها الى احد المباني التي تقطن فيه اختها.
وشوهدت بعدها وهي تخرج من المبنى وبرفقتها صندوق تجره بطريقة تستدعى الشك.
ووجهت الشرطة الاتهام أيضا لرجل يبلغ من العمر 43 عاما شارك في نقل المشتبه بها والحاوية معها ثم عادت مرة أخرى لمنزل أختها.
وحسب الإعلام الفرنسي، فقد أكد أن المشتبه بها، تعاني من أمراض نفسية.
وتم وضع المتهمة في الحبس الانفرادي، كما أنها تخضع لمراقبة خاصة ودائمة من قبل ضباط السجن.