كويت تايمز 
حذّر ديوان المحاسبة من انعدام وتدني الصرف والتأخر في تنفيذ العديد من مشروعات خطة التنمية، مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة للعديد من الجهات الحكومية، موصياً بضرورة وجود آلية واضحة ومعتمدة من أطراف حيادية لمتابعة إنجاز المشروعات في كل جهة ومحاسبة المقصرين.
وفي «تقرير المواطن 2021 – 2022» الذي أصدره تحت شعار «وعادت الحياة لطبيعتها»، أكد الديوان أن خطة التنمية تهدف إلى تحويل الكويت لمركز قيادي مالياً وثقافياً ومؤسسياً، مشيراً إلى أنها تضم 7 ركائز و5 توجهات استراتيجية لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية «كويت جديدة».
ولفت إلى أنه تم وضع 20 مؤشراً رئيسياً لتتبع وقياس التقدم الذي تحرزه الكويت في ما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة ضمن الثلاثين الأعلى بين الدول بحلول العام 2035.
وأشار الديوان إلى أنه حرص على تفعيل دوره الرقابي بهدف رفع ترتيب دولة الكويت حيال التحقق من مدى إنجاز تلك المشروعات، وتبيّن من خلال الفحص وجود ملاحظات مشتركة بين الجهات خلال السنة المالية 2020 – 2021.
5 مخاطر
أورد الديوان عدداً من المخاطر، كما يلي:
1 – ضعف جاهزية الجهات لتنفيذ مشروعات خطة التنمية.
2 – عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات حسب البرامج الزمنية المخطط لها.
3 – تأخر إنجاز الخطة وتعطيل عجلة التنمية لتحقيق رؤية دولة الكويت.
4 – تأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها بالشكل الأمثل.
5 – ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية مما يؤخر إنجاز المشروعات.
6 توصيات
خلص الديوان إلى عدد من التوصيات، هي:
1 – تحديد المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات، لسرعة معالجة مواطن الخلل وزيادة نسب الإنجاز.
2 – ضرورة وجود آلية واضحة ومعتمدة من أطراف حيادية لمتابعة إنجاز المشروعات في كل جهة ومحاسبة المقصّرين.
3 – التخطيط الجيد من قبل الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات الخطة.
4 – ضرورة دراسة المشروعات من جميع جوانبها الفنية والمالية ودراسة أوجه القصور لتلافيها.
5 – الدقة عند إعداد الميزانية تجنباً لتخصيص اعتمادات مالية من دون الاستفادة منها.
6 – ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لتخطي العوائق التي تحول دون إنجاز المشروعات.
انعدام وتدني الصرف والتأخر في تنفيذ المشروعات
انتقد ديوان المحاسبة «انعدام وتدني الصرف والتأخر» في تنفيذ العديد من مشروعات خطة التنمية، مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة من عدد من الجهات الحكومية.
وأورد تقرير الديوان أمثلة عن قيمة الاعتمادات لمشروعات الخطة:
• وزارة الإعلام (2.385 مليون دينار).
• وزارة الشؤون الاجتماعية (1.340 مليون دينار).
• وزارة الكهرباء والماء (53.700 مليون دينار).
• وزارة المواصلات (4.230 مليون دينار).
• وزارة الصحة (124.629 مليون دينار).
• وزارة الأشغال العامة (318.432 مليون دينار).
• هيئة تشجيع الاستثمار (262 ألف دينار).
• الهيئة العامة للغذاء والتغذية (900 ألف دينار).
• جامعة الكويت (157.807 مليون دينار).
• الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة (320 ألف دينار).
• الهيئة العامة للرياضة (4.220 مليون دينار).
• الهيئة العامة للصناعة (60.221 مليون دينار).
• مؤسسة الموانئ الكويتية (9 ملايين دينار).
