كويت تايمز 
اتفق لبنان وقبرص اليوم، على تسريع محادثاتهما لإزالة الخلافات العالقة في شأن الحدود البحرية، غداة إبرام بيروت اتفاقاً مع إسرائيل يتيح للطرفين استثمار مواردهما من الغاز في البحر المتوسط.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية، ان “الهدف من اللقاء اليوم هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية”.
وأشار إلى أن “بين لبنان وقبرص، لا حاجة لوجود وسيط لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة”.
وتم خلال الاجتماع، عرض للواقع القائم حالياً على الحدود البحرية مع قبرص والأسس التي سيتم التفاوض بشأنها بين الجانبين اللبناني والقبرصي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس أبو صعب في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع مع المبعوث القبرصي «اليوم، بعدما حصل التفاهم (مع اسرائيل) أمس على النقطة 23 جنوباً، طلب الوفد القبرصي أن يزورنا». واعتبر أن «التعاون مع قبرص ليس مثل التعاون مع الإسرائيليين، الدولة العدو».
ووقّع لبنان وقبرص اتفاقاً في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليه. ومع إبرام لبنان وإسرائيل الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بما يسمح لبيروت بدء التنقيب ولتل أبيب بدء إنتاج الغاز من منطقة كاننا يتنازعان عليها، تأمل قبرص التي تسعى بدورها لتكون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد الطاقة، «تسوية القضايا البحرية» مع لبنان.
ولا يمكن للبنان تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سورية، التي يعد عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأسبوع الحالي أن وفداً رسمياً سيتوجه الى دمشق لبحث المسألة الخميس، من دون أن يحصل ذلك. وأفاد السفير السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي لاحقاً عن «لبس» حدث إزاء تحديد الموعد. وقال أبو صعب «طلبنا التواصل مجدداً مع الأصدقاء في سورية»، موضحاً «توافقنا والجهة القبرصية على أنه ليس بمقدرونا أن نحدد اليوم من جهة واحدة ما هي الحدود (..) من دون أن يحصل تواصل وتفاهم بيننا وبين سورية».
ورفضت سورية مراراً ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان.
