كويت تايمز 
دعا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون النواب إلى جلسة الثلاثاء العادية والتي تتضمن 11 رسالة واردة من ضمنها استقالة النائب محمد هايف من لجنة حقوق الانسان وتقارير الميزانيات البرلمانية المتعلق بالميزانيات المتأخرة للسنة المالية 2023/2022 والتي ستوزع لاحقا على النواب بالإضافة إلى طلبين للتحقيق في القسائم الصناعية
كشف الأوراق والرسائل الواردة:
(1) رسـالة مـن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولـة لشـؤون الإسكان والتطوير العمرانـي يطلـب فيهـا اسـتعجال نظـر مشـروعات القـوانين المشـار إليهـا بـنص الرسالة، ذات العلاقـة بمنظومـة تعزيـز النزاهـة والشفافية ومكافحـة الفساد، والمدرجـة علـى جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
(2) رسالة مـن عضو مجلس الأمة/ د. حسـن عبـد الله جـوهـر يطلب فيهـا تكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة بدراسـة الموضـوعات المحددة بنص الرسالة وغيرهـا مـن قـضـايـا شـبهات الفساد المالي وغسل الأموال، مع إحالة جميع المستندات الواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.
(3) رسالة مـن رئيس لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة يطلـب فيهـا إحالـة مشـروع القـانون بتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم (8) لسـنة 2010 فـي شـأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة المـدرج علـى جـدول أعمـال لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل، إلـى لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة للاختصـاص وفقـاً للمـادة (58) مـن اللائحـة الداخلية.
(4) رسالة مـن رئيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصادية يطلـب فيهـا
رد التقريـر رقـم (13) عـن مشـروع القـانـون فـي شـأن الاستيراد، والتقريـر رقـم (37) عـن مشـروع القـانـون فـي شـأن الصكوك الحكومية، المـدرجين علـى جـدول أعمـال المجلـس وذلك وفقـا للمادة (59) من اللائحة الداخلية.
(5) رسالة من رئيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصادية يطلـب فيهـا التأكيـد علـى اختصاصـات اللجنـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة (43) مـن اللائحـة الداخلية، وبأنهـا صـاحبة الاختصـاص الأصيل بنظـر ودراسـة تـلـك المواضيع التـي قـد تـدخـل فـي اختصـاص اللجان الموقتة.
(6) رسالة من رئيس لجنـة شـؤون النفط والطاقـة يطلب فيها تكليـف اللجنة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(7) رسـالة مـن رئيس لجنـة تحسين بيئـة الأعمـال والمشـروعات الصـغيرة يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة الموضـوعات المحـددة بنص الرسالة، علـى أن ترفع اللجنـة تقريرهـا للمجلـس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
(8) رسالة من رئيس لجنـة الشـؤون الخارجية يطلب فيهـا سـحب تقارير اللجنـة عـن مجموعـة مـن مشـروعات القوانين والمحددة بالكشـف المرفـق مـع الرسـالة، وذلـك وفقـا للمـادة (109) مـن اللائحـة الداخلية.
(9) رسالة مـن عضو مجلس الأمة/ د. حسـن عبـد الله جـوهـر يطلب فيهـا عـرض موضـوع توجيـه الأمـوال السيادية للدولـة للاستثمار الـداخلي علـى المجلـس المـوقر ليكـــون عـلـى رأس أولويـات السلطتين التشريعية والتنفيذيـة ومـحـل تـعـاون كبير بينهمـا عبـر إقـرارسلسـلة مـن القـوانين تؤسـس بمقتضـاهـا شـركات جديـدة مملوكـة للمـال العـام هـدفها حسـن اسـتغلال مقومـات الدولـة وتنميتهـا بـمـا ينعكس على الدولـة واقتصادها والمواطنين الخيـر والنماء.
(10) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تكليف اللجنـة
بمناقشة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.
(11) رسالة مـن النائب محمـد هـايف يتقـدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان.
