كويت تايمز 
أظهر تقرير ديوان المحاسبة، المؤرخ في 20 أكتوبر الجاري، أنه تم صرف 63 في المئة من مكافأة الصفوف الأمامية لموظفي الجهات الحكومية.
وأوضح التقرير وهو الرابع الذي يصدره الديوان، بناء على تكليفه من قبل مجلس الأمة بإعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر، أنه تم صرف 375 مليوناً و316 ألفاً و902 دينار لـ39 جهة حكومية، بنسبة 63 في المئة من الاعتماد الإضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 – 2021 بمبلغ 600 مليون دينار.
وأشار إلى أن المتبقي يبلغ 224 مليوناً و683 ألفاً و97 ديناراً بنسبة 37 في المئة.
وبحسب التقرير المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، فإنه من أصل 39 جهة، تم الصرف بشكل كامل لـ35 جهة، فيما لم يستكمل الصرف في وزارات الصحة والداخلية والإعلام، وتم الصرف للمدنيين فقط في وزارة الدفاع.
8 ملاحظات
أورد التقرير عدداً من الملاحظات، هي:
1 – عدم وجود معايير بتصنيف الموظفين وفقاً للشرائح ما إذا كانت عالية الخطورة أو متوسطة الخطورة في الفئات كافة، مما أدى إلى تركيز صرف شريحة عالية الخطورة على القياديين في الجهات المستحقة لها والإشرافيين.
2 – احتساب البدلات والمكافآت، كبدل الخفارة ومكافأة التدريب وبدل السكن وبدل النوبة وبدل موقع وما إلى ذلك من المزايا المالية الأخرى التي تصرف للموظف وهو على رأس عمله، ضمن المكافأة المالية أدى إلى ارتفاع قيمة المكافأة اليومية ومن ثم تضخم المبلغ.
3 – احتساب أيام غير مستحقة لبعض الفئات خلال الفترة من 24 فبراير 2020 لغاية 31 مايو 2020 وفقا للآتي:
• الفترة من 24 فبراير حتى 11 مارس هي فترة دوام فعلي لجميع موظفي الدولة تتخللها عطلة العيد الوطني، بالإضافة إلى أيام الجمع وعطلة الإسراء والمعراج.
• تطبيق الحظر الجزئي للفترة من 21 مارس 2020 حتى 9 مايو 2020 من الساعة 5 مساء حتى الساعة 4 صباحاً.
• تطبيق الحظر الكلي الشامل في الفترة من 10 إلى 30 مايو 2020 يستلزم وجود تصاريح عمل خلال هذه الفترة.
وبذلك تكون الأيام المستحقة وفقاً لما يلي:
• 98 يوماً (الفترة كاملة) مستحقة لبعض العاملين في وزارتي الداخلية والصحة (الفئة الأولى).
• 81 يوماً (98 يوماً – 17 يوماً دوام فعلي) مستحقة لبعض العاملين في وزارتي الداخلية والصحة (الفئة الأولى) وبعض العاملين في (الفئة الثانية).
• 65 يوماً (98 يوماً – 17 يوماً دوام فعلي – 16 يوماً جمع وعطل رسمية) مستحقة لبعض العاملين في (الفئة الثالثة)، وبعض العاملين في وزارتي الداخلية والصحة (الفئة الأولى)، وبعض العاملين في جهات (الفئة الثانية).
ويستوجب ذلك استبعاد فترات الجمع والعطل الرسمية والأعياد ضمن فترة الاستحقاق للفئة المساندة (الفئة الثالثة)، والعاملين فعلياً والذين حضروا إلى مقار العمل بالفعل خلال فترة استحقاق المكافأة.
4 – على الرغم من تحديد نسبة لأعداد الموظفين في شريحة عالية الخطورة لكل فئة، إلا أنها تضخمت في قيمة المكافأة نظراً لشمول الموظفين المتقاضين لرواتب كبيرة بها، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المكافأة، لكل موظف مضروباً في عدد الأيام.
5 – المبالغة في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة «كورونا».
6 – تصنيف إداريين ضمن الفئات الأكثر تعرّضاً للخطورة.
7 – المبالغة في عدد الأيام لبعض الموظفين ضمن الصفوف المساندة ممن تواجدوا على رأس عملهم لأيام معدودة في الفترة المرصودة لاستحقاق المكافأة، وذلك لتمرير رواتب الموظفين في الجهة، وأيضاً لأمور متعلقة بالميزانية وغيرها.
8 – صرف قيمة المكافأة بالزيادة عما هو معتمد من ديوان الخدمة المدنية من المبالغ المجاز صرفها من وزارة المالية.
